المنصة 360
أفاد بيان مشترك أصدرته باكستان الخميس بأن 8 دول ذات أغلبية مسلمة نددت “بأشد العبارات” بسن إسرائيل لقانون يجيز فرض عقوبة الإعدام شنقا.
بوصفها حكما تلقائيا على فلسطينيين مدانين في محاكم عسكرية بارتكاب هجمات أسقطت قتلى.
وشددت باكستان وتركيا ومصر وإندونيسيا والأردن وقطر والسعودية والإمارات في البيان على “ضرورة الامتناع عن الإجراءات” التي من شأنها تأجيج التوتر.
اقرأ أيضا
الشرق الأوسط للدراسات الاقتصادية والسياسية يدين قانون إعدام الأسرى الإسرائيلي
تصعيد خطير: مصر تدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتطالب بتحرك دولي عاجل
وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك بأغلبية 62 نائبًا مقابل معارضة 48 نائبًا وامتناع نائب واحد.
ووفقًا لنص القانون، يُتاح لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يُدان بقتل مواطن إسرائيلي، في حين لا تُطبَّق العقوبة ذاتها على الإسرائيلي في حال قتله فلسطينيًا، ما يعكس ازدواجية واضحة في المعايير القانونية.
وفيما يلي مجموعة من الأسئلة تجيب عن تفاصيل القانون وآلية تطبيقه ودوافعه “العنصرية”:
من اقترح مشروع القانون؟
تقدّم بمشروع القانون كلٌّ من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى جانب عضو الكنيست نيسيم فاتوري عن حزب “الليكود”.
ما أبرز بنود مشروع القانون حسبما أقرها الكنيست؟
الإعدام شنقًا: تنفيذ الحكم عبر الشنق على يد ضابط سجون ملثم، بما يضمن إخفاء هويته وتوفير الحماية له.
الحصانة المطلقة: منح القائمين على تنفيذ الإعدام حصانة جنائية ومدنية كاملة، بما يجعل السجّان جامعًا بين دوري “القاضي والمنفذ”.
إعدام بلا استئناف: حظر أي إمكانية لتخفيف الحكم أو إلغائه بعد صدوره، مع السماح بإصدار حكم الإعدام دون طلب من النيابة العامة، ووجوب التنفيذ خلال 90 يومًا من القرار النهائي.
العزل التام: احتجاز المحكوم عليهم في زنازين انفرادية تحت الأرض، مع منع الزيارات بشكل كامل حتى لحظة تنفيذ الحكم.
ما أبرز ملامح القانون؟
نطاق التطبيق: يقتصر تطبيق القانون على المواطنين الفلسطينيين المقيمين في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
فرض العقوبة: ينص على إعدام غير الإسرائيليين من سكان الضفة الغربية في حال إدانتهم بالقتل العمد ضمن ما يُصنّف كـ”أعمال إرهابية”، مع حصر خيار السجن المؤبد في حالات استثنائية للغاية.
سلطة المحكمة العسكرية: لا يُشترط لصدور حكم الإعدام طلب من النيابة العامة، ولا يتطلب القرار إجماع هيئة القضاة، كما لا يُلزم بحد أدنى معين لرتبة القضاة.
سلطة القائد العسكري: لا يملك القائد العسكري في المنطقة صلاحية العفو عن الحكم أو تخفيفه أو إلغائه.
تعديل قانون العقوبات: ينص التعديل على الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد لكل من يتسبب في وفاة شخص بهدف إنكار وجود دولة إسرائيل، في سياق يُصنّف كعمل إرهابي.
تنفيذ الحكم: يتم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا خلال 90 يومًا من تاريخ صدوره النهائي، مع منح رئيس الوزراء صلاحية طلب تأجيل التنفيذ لأسباب خاصة لمدة لا تتجاوز 180 يومًا.
صلاحيات الحكومة: لا يجوز للحكومة إصدار قرارات بالإفراج عن أي شخص مُدان أو مشتبه به أو متهم في جرائم يُعاقب عليها بالإعدام.
الوضع داخل السجون: يتضمن القانون تعديلات على نظام السجون، تنظم ظروف الحبس الانفرادي للمحكوم عليهم بالإعدام، وتقيّد الوصول إليهم، مع فرض سرية كاملة على إجراءات التنفيذ.
