أقرت الحكومة إجازة شم النسيم 2026 للقطاع الخاص بمصر كمناسبة رسمية مؤداة الأجر بالكامل، وذلك استناداً إلى الأجندة السنوية للعطلات التي تكفل حق العامل في الاحتفاء بالمناسبات.
وتأتي هذه الخطوة لضمان مشاركة القوى العاملة في الاحتفالات الموسمية، حيث توقف الأعمال في مختلف المواقع والمنشآت بموجب قانون العمل المعمول به، مع استثناء بعض التخصصات الفنية الحيوية التي تقتضي الضرورة استمرارها لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع.
وقد استند وزير العمل حسن رداد في قراره إلى نص المادة رقم (129) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتطبيقاً لمواد القرار الوزاري رقم 294 لعام 2025 المنظم للمناسبات الرسمية، وتعمل الوزارة من خلال هذا القرار على تفعيل الضوابط القانونية التي تضمن حقوق الموظفين في العطلات الرسمية، بما يتوافق مع الترتيبات الإدارية المتبعة لتنظيم سير المرافق العامة في البلاد وتأمين احتياجات المجتمع المعيشية، كما تضمن القرار آليات واضحة توازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين المالية والإدارية، لضمان استقرار بيئة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية بالجمهورية خلال فترة عطلة شم النسيم المعلنة رسمياً.
موعد عطلة شم النسيم 2026 للقطاع الخاص في مصر
أعلن رسمياً أن يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026 سيكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص، ويشمل القرار كافة المؤسسات والشركات التي تخضع لأحكام قانون العمل.
المعايير القانونية لتشغيل الموظفين خلال عطلة شم النسيم
أوضح الكتاب الدوري الصادر عن وزارة العمل الحالات القانونية التي تسمح لصاحب العمل باستدعاء الموظف لمباشرة مهامه الوظيفية، حيث يرتبط ذلك بمتطلبات وضغوط العملية الإنتاجية التي تستوجب تواجد العامل بصفة ضرورية.
وفي هذه الحالة، يكفل قانون العمل استحقاق الموظف “مثلي الأجر” عن يوم العمل مضافاً إلى راتبه الأساسي، أو منحه يوما بديلا للراحة عوضاً عن العمل في عطلة شم النسيم 2026، ويشترط لتنظيم ذلك تقديم العامل طلباً كتابيا رسميا يتم حفظه في ملفه الوظيفي لدى المنشأة، لضمان توثيق المستحقات المالية والإدارية بدقة وضمان حقوق العاملين بالقطاع الخاص.
