المنصة360بيزنس
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، انفتاح الحكومة على مختلف القوى السياسية والوطنية، مشددًا على أن المقترحات المطروحة تسهم في صياغة المسار الاقتصادي للدولة، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار. وأوضح أن مواجهة التحديات الاقتصادية لا تعتمد على حلول سريعة، بل تتطلب سياسات متكاملة تتماشى مع طبيعة الاقتصاد المصري وقدراته.
انفتاح على المقترحات
جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث أشار الوزير إلى حرص الحكومة على الاستفادة من التجارب الدولية، مع التأكيد على ضرورة تبني مسار يتناسب مع الظروف المحلية ويحقق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن تحسين المؤشرات المالية يجب ألا يأتي على حساب النشاط الاقتصادي.
تحفيز الاستثمار والصادرات
وأوضح كجوك أن الوزارة تتبنى سياسات مالية متوازنة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد والحفاظ على الانضباط المالي، من خلال توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية، بما يسهم في تعزيز موارد الدولة ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى العمل على تنفيذ حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بهدف تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، إلى جانب استمرار دعم المواطنين والأنشطة الاقتصادية في ظل التحديات الراهنة.
وفيما يتعلق بالموازنة العامة الجديدة، أكد الوزير أنها تركز على دعم التنمية البشرية وتحسين جودة الخدمات الأساسية، مع تخصيص نحو 48 مليار جنيه لتنشيط الصادرات، عبر برامج تستهدف القطاعات ذات الأولوية، خاصة في مجالات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات.
دعم التنمية والخدمات
كما كشف عن توجه لتسريع برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق وفورات اقتصادية وتعزيز الاستدامة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على إنشاء مراكز ضريبية متطورة لخدمة الممولين الملتزمين، مع تطبيق منظومة ضريبية مبسطة لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، تتضمن توفير تمويلات منخفضة التكلفة لتشجيع النمو.
واختتم الوزير بالتأكيد على استمرار الجهود لخفض معدلات الدين العام، من خلال توجيه الإيرادات الاستثنائية لتقليل أعباء المديونية، بما يتيح مساحة مالية أكبر لدعم المواطنين وتحفيز الاستثمار.
