محمد يس
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تطوير بيئة الأعمال وتحسين كفاءة إدارة ملف الاستثمار، أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرارين رقمي 1301 و1302 لسنة 2026، بتعيين الدكتور محمد عوض رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، والدكتورة إيمان مصطفى منصور نائبًا للرئيس التنفيذي.
وتأتي هذه التعيينات في إطار استراتيجية حكومية تستهدف ضخ دماء جديدة داخل المؤسسات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز تنافسية السوق المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتعكس هذه القرارات حرص الحكومة على اختيار كوادر تمتلك خبرات متنوعة في مجالات الاقتصاد والقانون، بما يدعم جهود الإصلاح المؤسسي ويواكب التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة في الأسواق العالمية.
مدبولي يعيد تشكيل قيادة هيئة الاستثمار لتعزيز الكفاءة
تعكس قرارات مدبولي توجهًا واضحًا نحو إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية الحيوية، حيث شملت القرارات أيضًا قبول اعتذار المهندس محمد الجوسقي عن استكمال مهامه، مع توجيه الشكر له على جهوده خلال فترة توليه المسؤولية. وقد شهد مقر مجلس الوزراء مراسم التسليم والتسلم بين القيادات، في خطوة تستهدف ضمان استمرارية العمل المؤسسي دون التأثير على الأداء.
ويأتي هذا التحرك في توقيت مهم، تسعى فيه الدولة إلى تحسين مناخ الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمستثمرين. كما يعكس القرار أهمية الاستقرار الإداري في المؤسسات الاقتصادية، باعتباره عاملًا رئيسيًا في جذب رؤوس الأموال.
وتؤكد هذه الخطوة أن الحكومة تتبنى نهجًا ديناميكيًا في إدارة الملفات الاقتصادية، قائمًا على التقييم المستمر للأداء، واتخاذ قرارات سريعة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
مدبولي يدعم خبرات محمد عوض في التحول الرقمي والاستثمار
يُعد اختيار الدكتور محمد عوض خطوة مدروسة، نظرًا لما يتمتع به من خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات السياسات الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي. فقد شغل سابقًا رئاسة جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث قاد جهودًا بارزة في تطوير منظومة العمل، من خلال ميكنة خدمات السجل التجاري وتحديث بيئة العمل.
وفي إطار التحول الرقمي، ساهم عوض في التوسع في تقديم الخدمات عبر منصة “مصر الرقمية”، ما أدى إلى تقليل التكدس وتيسير الإجراءات، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية. كما عمل على تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة، بما يدعم مبادئ الحوكمة ويحقق تكامل الخدمات.
كما ركز خلال مسيرته على تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، من خلال إعادة توظيفها والتوسع في طرح الأراضي الاستثمارية، بما يتيح فرصًا واعدة للمستثمرين. وشملت جهوده أيضًا دعم القطاعات اللوجستية والتجارية، فضلًا عن تطوير المستودعات الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي.
مدبولي يعزز بيئة الاستثمار بخبرات قانونية متخصصة
في سياق موازٍ، يمثل تعيين الدكتورة إيمان منصور إضافة قوية لهيئة الاستثمار، حيث تمتلك خبرة تزيد على 30 عامًا في مجالي القانون والاستثمار. وتشغل منصب مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين، إلى جانب رئاسة قطاع سياسات الاستثمار، ما يمنحها رؤية شاملة لتحديات البيئة الاستثمارية.
وقد أسهمت منصور في تطوير آليات تسوية المنازعات، بما يعزز من ثقة المستثمرين ويضمن استقرار السوق. كما شاركت في تأسيس مركز تسوية منازعات المستثمرين، وأسهمت في صياغة لوائحه التنظيمية، فضلًا عن تمثيل مصر في عدد من المنظمات الدولية، مثل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
وتُعد إسهاماتها البحثية والعلمية من أبرز عناصر تميزها، حيث قادت إصدار أكثر من 350 دراسة اقتصادية، إلى جانب تأليف عدد من الكتب في مجالات التفاوض وتسوية المنازعات. وقد حظيت بتكريمات متعددة، من بينها اختيارها ضمن أفضل 50 سيدة في مصر لعام 2023.
في المجمل، تعكس هذه التعيينات رؤية حكومية متكاملة تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار في مصر، من خلال الجمع بين الخبرات الاقتصادية والقانونية، وتطوير البنية المؤسسية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.
