التموين يكشف حقيقة حذف المواطنين من البطاقات ويؤكد صرف مستحقات موردي القصب بالكامل
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة التموين لا تتخذ قرارات حذف المواطنين من منظومة البطاقات التموينية، وإنما تقوم بتنفيذ القرارات الصادرة من الجهات المختصة، مشددًا على أن الوزارة تعمل وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة لعملها، ولا تنفرد بإصدار مثل هذه القرارات.
وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، حيث تناول عددًا من الملفات المهمة التي تمس الأمن الغذائي، ومنظومة الدعم، ومستحقات موردي القصب، إلى جانب التحديات التي تواجه زراعة البنجر والقصب، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على تحقيق التوازن بين مصالح المزارعين والمصنعين وضمان استقرار منظومة إنتاج السكر في مصر.
كما أوضح أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على استمرار زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القصب، باعتباره أحد أهم مصادر إنتاج السكر، مع العمل على توفير مستحقات الموردين في المواعيد المحددة.
التموين: حذف المواطنين من البطاقات قرار تنفذه الوزارة ولا تصدره
تحدث وزير التموين عن الجدل المثار بشأن حذف بعض المواطنين من منظومة البطاقات التموينية بسبب مخالفات البناء أو محاضر سرقة التيار الكهربائي، مؤكدًا أن الوزارة ليست الجهة صاحبة القرار في هذا الملف.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين تعمل كجهة تنفيذية فقط، حيث قال: “نحن جهة تنفيذ ولسنا جهة قرار”، في إشارة إلى أن أي قرارات تتعلق بإيقاف أو حذف مستفيدين من منظومة الدعم تصدر عن الجهات المختصة وفقًا للقوانين المنظمة، بينما يقتصر دور الوزارة على تنفيذ ما يرد إليها رسميًا.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة حريصة على تطبيق القوانين بكل شفافية، مع الالتزام الكامل بالضوابط التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، دون تدخل في إصدار القرارات المتعلقة باستبعاد أو إضافة المستفيدين.
وأكد أن منظومة الدعم تخضع لمراجعات دورية بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان كفاءة توزيع الدعم، بما يحقق أهداف الدولة في توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
التموين يؤكد صرف مستحقات القصب ويطمئن المزارعين بشأن مستحقاتهم المالية
وفي ملف الزراعة، شدد وزير التموين على أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بالمزارعين، رافضًا ما يتردد بشأن إهمال هذا القطاع، مؤكدًا أن المزارع يمثل أحد أهم عناصر منظومة الأمن الغذائي في مصر.
وقال إن الوزارة قامت بالفعل بصرف نحو 11.3 مليار جنيه من مستحقات موردي القصب، فيما يتبقى نحو 4 مليارات جنيه سيتم صرفها خلال الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بتكرار أي تأخير في صرف المستحقات مستقبلًا.
وأضاف أن الوزارة تتحمل مسؤولية الحفاظ على استمرارية صناعة السكر، باعتبارها أكبر مشترٍ لمحصول القصب، مشيرًا إلى أن بعض المصنعين يرون أن رفع سعر شراء القصب يزيد من تكلفة الإنتاج، إلا أن الوزارة تسعى إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المنتج والمصنع في الوقت نفسه.
وأوضح الوزير أن استمرار زراعة القصب يمثل أولوية للدولة، لما له من أهمية كبيرة في دعم إنتاج السكر المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على توفير بيئة مناسبة لاستمرار هذه الزراعة الحيوية.
التموين يناقش تحديات البنجر ويطالب بزيادة إنتاجية القصب لتحقيق الاكتفاء
وتطرق وزير التموين إلى أزمة تكدس محصول البنجر في بعض الفترات، موضحًا أن المشكلة لا ترتبط بطاقة المصانع فقط، وإنما تعود في جزء كبير منها إلى استعجال بعض المزارعين في توريد المحصول مبكرًا، رغبة منهم في تجهيز الأراضي للموسم الزراعي الجديد.
وأشار إلى أن هذا السلوك يؤدي إلى تكدس كميات كبيرة من البنجر أمام المصانع في وقت واحد، ما يخلق ضغوطًا على منظومة الاستلام والتصنيع، داعيًا إلى تنظيم عمليات التوريد بما يضمن انسيابية العمل داخل المصانع والحفاظ على جودة المحصول.
وفيما يتعلق بمحصول القصب، أكد الوزير أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة للحفاظ على استمرار زراعته، إلا أن الإنتاجية الحالية لا تزال أقل من المستويات المستهدفة، مطالبًا المزارعين بالعمل على رفع إنتاجية الفدان من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة والاستفادة من الإرشاد الزراعي.
وأوضح أن زيادة إنتاجية القصب تمثل أحد أهم الحلول لتعزيز إنتاج السكر محليًا، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يدعم استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة التموين ستواصل العمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان استقرار منظومة السلع الاستراتيجية، ودعم المزارعين، وتطوير قطاع السكر، مع الالتزام الكامل بصرف المستحقات في مواعيدها، وتطبيق القرارات المنظمة لمنظومة الدعم وفقًا للقوانين والضوابط المعمول بها، بما يحقق مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني في آن واحد.
