نقيب الفلاحين يكشف الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الليمون وموعد تراجعها في الأسواق المصرية
شهدت أسعار الليمون في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، ليصبح أحد أكثر السلع الغذائية إثارة لاهتمام المواطنين، بعدما وصل سعر الكيلو للمستهلك إلى مستويات تراوحت بين 60 و70 جنيهًا في عدد من الأسواق. ويأتي هذا الارتفاع في ظل تراجع المعروض وزيادة الطلب، إلى جانب عوامل مناخية وإنتاجية أثرت على المحصول خلال الموسم الحالي.
وفي هذا السياق، كشف حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، الأسباب الرئيسية وراء موجة ارتفاع الأسعار، موضحًا أن الأزمة ليست ناتجة عن عامل واحد، وإنما نتيجة مجموعة من الظروف الزراعية والتسويقية التي تزامنت خلال الفترة الحالية.
وأكد أبو صدام أن الأسعار لن تشهد انخفاضًا سريعًا، متوقعًا استمرار مستوياتها الحالية خلال الأسابيع المقبلة، قبل أن تبدأ في التراجع مع دخول الموسم الإنتاجي الجديد خلال شهر سبتمبر.
نقيب الفلاحين: نقص الإنتاج وارتفاع الحرارة وراء زيادة أسعار الليمون
أكد نقيب الفلاحين أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الليمون يعود إلى محدودية الإنتاج مقارنة بحجم الطلب في الأسواق، موضحًا أن إجمالي المساحات المزروعة بالليمون في مصر لا يتجاوز نحو 40 ألف فدان، وهي مساحة تتركز في محافظات الشرقية والفيوم والبحيرة ومنطقة النوبارية.
وأوضح أن متوسط إنتاج الفدان يصل إلى نحو 10 أطنان سنويًا، إلا أن الإنتاج الفعلي خلال الموسم الحالي تأثر بشكل واضح نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، خاصة خلال فترة التزهير، الأمر الذي تسبب في تساقط العقد وانخفاض كمية الثمار المنتجة.
وأشار إلى أن موجات الحرارة الشديدة أصبحت تمثل تحديًا متزايدًا أمام القطاع الزراعي، حيث تؤثر بصورة مباشرة على إنتاجية العديد من المحاصيل، وفي مقدمتها الليمون، الذي يحتاج إلى ظروف مناخية مستقرة لضمان تكوين الثمار بصورة طبيعية.
وأضاف أن زيادة الطلب على الليمون خلال فصل الصيف، سواء للاستهلاك المنزلي أو للاستخدام في الصناعات الغذائية والمشروبات، ساهمت كذلك في زيادة الضغط على الكميات المتاحة داخل الأسواق، وهو ما انعكس على الأسعار.
نقيب الفلاحين يوضح تأثير “التصويم” على إنتاج الليمون وموعد انخفاض الأسعار
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن من بين الأسباب التي ساهمت في نقص المعروض ما يعرف بين المزارعين بظاهرة “التصويم”، وهي إحدى الممارسات الزراعية التي يلجأ إليها بعض المنتجين لتنظيم مواعيد الإثمار وتحسين جودة المحصول في المواسم التالية.
وأوضح أن هذه الظاهرة تؤدي إلى انخفاض الإنتاج خلال شهري يوليو وأغسطس، وهما الفترة التي تشهد عادة فجوة إنتاجية في معظم أشجار الليمون، ما ينعكس بصورة مباشرة على حجم المعروض في الأسواق.
وأكد أن هذا التراجع الموسمي في الإنتاج يحدث بشكل طبيعي كل عام، إلا أن تأثيره أصبح أكثر وضوحًا هذا الموسم نتيجة تزامنه مع انخفاض الإنتاج بسبب الظروف المناخية وزيادة معدلات الاستهلاك.
وتوقع أبو صدام أن تبدأ الأسعار في الانخفاض تدريجيًا مع بداية شهر سبتمبر المقبل، بالتزامن مع تحسن الإنتاج ودخول كميات جديدة إلى الأسواق، وهو ما يسهم في تحقيق قدر أكبر من التوازن بين العرض والطلب.
ويرى خبراء القطاع الزراعي أن استقرار أسعار الليمون خلال الأشهر المقبلة سيظل مرتبطًا بحجم الإنتاج الفعلي ومدى تحسن الظروف الجوية، إضافة إلى كفاءة عمليات التسويق والتوزيع.
نقيب الفلاحين يطالب بتشديد الرقابة ودعم المزارعين لمواجهة ارتفاع الأسعار
دعا نقيب الفلاحين الجهات الحكومية إلى تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو مغالاة غير مبررة في الأسعار، مشيرًا إلى أن بعض التجار يستغلون انخفاض المعروض لتحقيق هوامش ربح مرتفعة على حساب المستهلك.
وأكد أن ضبط الأسواق لا يعتمد فقط على زيادة الإنتاج، وإنما يتطلب أيضًا متابعة حركة التداول والتأكد من وصول المنتجات إلى المستهلك بأسعار عادلة، بما يحد من أي زيادات غير مبررة.
كما طالب بتقديم المزيد من الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، خاصة فيما يتعلق بطرق التعامل مع موجات الحرارة المرتفعة، وسبل حماية الأشجار خلال فترات التزهير والإثمار.
وأشار إلى أهمية توفير المبيدات الزراعية المعتمدة لمكافحة الحشرات والآفات التي تنتشر خلال فصل الصيف، لما لها من تأثير مباشر على جودة المحصول وحجم الإنتاج.
واختتم أبو صدام تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين يمثلان الركيزة الأساسية لاستقرار أسعار المحاصيل، مشددًا على أن التعاون بين الجهات الحكومية والمزارعين والرقابة الفعالة على الأسواق سيظل العامل الأهم لضمان توافر الليمون بأسعار مناسبة خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بانفراجة تدريجية في الأسواق مع حلول شهر سبتمبر.
