الرئيس السيسي يصدق على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر لتعزيز التنمية المستدامة ودعم المشروعات القومية

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 147 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك عقب موافقة مجلس النواب، ليتم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية، في خطوة تستهدف تعزيز الإطار التشريعي المنظم لعمل الجهاز ودعم خطط الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.

ويأتي تصديق السيسي على القانون ضمن جهود الدولة لتطوير المؤسسات المعنية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان استمرارية تنفيذ المشروعات القومية، مع الحفاظ على الاستقرار التشريعي والمالي الذي يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة.

ويضع القانون الجديد أسسًا واضحة لإعادة تنظيم الجهاز، بما يكفل استمرار العمل بالاتفاقيات القائمة، وتنظيم إدارة الأراضي التابعة له، وضمان استمرار مصادر التمويل اللازمة للمشروعات الجاري تنفيذها.

السيسي يعتمد قانونًا جديدًا لتنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

نصت المادة الأولى من القانون الذي صدق عليه السيسي على العمل بأحكام القانون الجديد والقانون المرافق له بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، على أن يُشار إليه في جميع المواد باسم “الجهاز”.

كما أوضحت المادة الثانية أن الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بالقانون، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون، تُعد مناطق تنمية مستدامة.

وفي المقابل، فإن الأراضي التي لا تُدرج ضمن هذه المناطق ستخضع لأحكام المادتين (45) و(46) من القانون المرافق، بما يضمن وجود إطار قانوني واضح لتنظيم التصرف في الأراضي وإدارتها وفقًا للضوابط المعتمدة.

ويرى متخصصون أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأصول والأراضي المخصصة لمشروعات التنمية، بما يدعم تنفيذ الخطط التنموية للدولة خلال السنوات المقبلة.

السيسي يضمن استمرار الاتفاقيات والتمويل لدعم المشروعات القائمة

أكد القانون الذي صدق عليه السيسي استمرار العمل بجميع بروتوكولات الإنابة، ومذكرات التفاهم، واتفاقات التعاون، والاتفاقات المشتركة التي أُبرمت مع الجهاز قبل صدور القانون.

ويستمر الجهاز في تحصيل المقابل المالي المتفق عليه وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات الواردة في تلك الاتفاقات، وحتى انتهاء مدة العمل بها، دون الإخلال بأحكام المادة (92) من القانون المرافق.

كما نصت المادة الرابعة على استمرار سريان القواعد المنظمة للبروتوكولات والاتفاقات المالية التي أبرمها الجهاز مع الجهات العامة لتمويل المشروعات والأنشطة المختلفة.

أبرز مواد القانون الجديد

ويشمل ذلك الحفاظ على قيمة التمويل ومدته، والفوائد المستحقة، وآليات السداد، بما يضمن استدامة الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشروعات دون تأثرها بالتعديلات التشريعية الجديدة.

السيسي يدعم التنمية المستدامة من خلال إطار تشريعي جديد

يهدف القانون الذي صدق عليه السيسي إلى إنشاء إطار تشريعي أكثر مرونة لتنظيم عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يعزز من كفاءة تنفيذ المشروعات التنموية ويدعم استقرار بيئة الاستثمار.

• بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر.. محافظ القليوبية يتفقد الأسواق الحضارية بشبرا الخيمة

ويؤكد القانون على أهمية الحفاظ على الالتزامات التعاقدية والمالية القائمة، بما يمنح الجهات المتعاملة مع الجهاز الثقة في استمرار تنفيذ الاتفاقيات دون تغيير، ويعزز قدرة الجهاز على استكمال المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما يتوافق القانون مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تطوير آليات إدارة المشروعات، وتعزيز الاستفادة من الأراضي المخصصة للتنمية، وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

ويرى خبراء أن إعادة تنظيم الجهاز تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة، وتحسين إدارة الموارد، وزيادة القدرة على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويدعم تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وفي المجمل، يمثل تصديق السيسي على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة محطة جديدة في مسار تطوير المنظومة التشريعية الداعمة للتنمية، حيث يرسخ مبادئ الاستقرار المؤسسي والمالي، ويضمن استمرار تنفيذ المشروعات والاتفاقيات القائمة، بما يعزز جهود الدولة في بناء اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.