حكم قضائي جديد يكشف تفاصيل قضية الاستيلاء على أموال مصر للطيران وتزوير الشيكات

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا جديدًا في قضية تتعلق بالاستيلاء على أموال جهة عمل أحد المتهمين، والتي تعود إلى شركة مصر للطيران، وذلك خلال إعادة إجراءات محاكمة سيدة اتُهمت بالاشتراك مع موظف سابق بالشركة في ارتكاب الواقعة.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمة الثانية بالحبس مع الشغل لمدة عام، في إطار إعادة إجراءات محاكمتها، بعد اتهامها بالاشتراك مع المتهم الأول في الاستيلاء على أموال مملوكة لجهة عمله. وتعود القضية إلى وقائع مرتبطة باستغلال المتهم الأول لموقعه الوظيفي داخل الإدارة المالية، والاستيلاء على دفتر شيكات واستخدامه في صرف مبالغ مالية دون وجه حق.

وتكشف تفاصيل القضية عن اتهامات تتعلق بالاستيلاء على أموال وتزوير بيانات شيكات بنكية، إلى جانب اتهام المتهمة الثانية بالمشاركة في تنفيذ إحدى عمليات الاستيلاء، وفق ما ورد في أمر الإحالة والتحقيقات.

مصر للطيران في تفاصيل قضية الاستيلاء على أموال الشركة

بدأت تفاصيل القضية بإحالة النيابة العامة للمتهمين، وهما «أحمد. ف»، 39 عامًا، و«سلوى. ر»، 36 عامًا، إلى المحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليهما تهمة الاستيلاء على أموال مملوكة لجهة عمل المتهم الأول.

وبحسب أمر الإحالة، استغل المتهم الأول وظيفته باعتباره موظفًا في مصر للطيران ويعمل بالإدارة المالية، وتمكن من الاستيلاء على دفتر شيكات كان موجودًا في عهدته، ثم قام بتدوين بيانات على عدد من الشيكات وتغيير اسم المستفيد وتزوير توقيع منسوب إلى الموظف المختص، فضلًا عن تزوير قيم الشيكات وصرفها من البنك.

وأشارت التحقيقات إلى أن قيمة الأموال محل الاتهام بلغت نحو مليون و760 ألف جنيه، وفق شهادة مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالشركة، الذي أفاد باستيلاء المتهم على المبالغ النقدية خلال فترة عمله.

وتوضح أوراق القضية أن الواقعة لم تكن مجرد تصرف فردي، وإنما تضمنت اتهامًا بوجود اتفاق ومساعدة بين المتهمين لتنفيذ إحدى عمليات الاستيلاء على أموال الشركة.

مصر للطيران تكشف تفاصيل الشيكات وصرف المبالغ المالية

تضمنت التحقيقات تفاصيل حول طريقة تنفيذ الواقعة، حيث اتهم الموظف السابق بالاستيلاء على دفتر شيكات من الخزينة، ثم تدوين البيانات والقيم المالية على عدد من الشيكات، وصرف ستة شيكات من أحد البنوك، وفق ما ورد في أقواله بالتحقيقات.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول مكّن المتهمة الثانية من الاستيلاء على أموال جهة العمل، بعدما قام بتدوين اسمها كمستفيدة على أحد الشيكات، بينما تولت هي صرف قيمة الشيك والاستيلاء على المبلغ.

ووفق التحقيقات، اتُهمت المتهمة الثانية بالاشتراك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة، بعدما أمدته بالبيانات المطلوب إثباتها على الشيك، ليقوم بتسجيل بياناتها وقيمته واسمها كمستفيدة، ثم قامت بصرف قيمة الشيك.

وتكشف هذه التفاصيل عن طبيعة الاتهامات التي واجهها الطرفان، والتي ارتبطت باستخدام بيانات شيكات مصرفية في الحصول على أموال مملوكة لجهة العمل دون وجه حق.

مصر للطيران والحكم القضائي في إعادة إجراءات المتهمة الثانية

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا بحق المتهمين في القضية، إذ عاقبت المتهم الأول حضوريًا بالسجن لمدة 7 سنوات، إلى جانب تغريمه مبلغ 686 ألف جنيه، وتغريمه مبلغًا مساويًا له، فضلًا عن عزله من الوظيفة.

كما قضت المحكمة في وقت سابق بمعاقبة المتهمة الثانية غيابيًا بالسجن لمدة 3 سنوات، قبل أن تعاد إجراءات محاكمتها، لتنتهي المحكمة في الحكم الجديد إلى معاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد.

• مصر للطيران توسّع أسطولها بطائرات حديثة من طراز (B737-8 Max)

وتستند القضية إلى ما ورد في التحقيقات وأمر الإحالة من اتهامات للمتهم الأول باستغلال موقعه الوظيفي داخل مصر للطيران للاستيلاء على أموال جهة عمله، مع اتهام المتهمة الثانية بالمشاركة في إحدى الوقائع من خلال الاتفاق والمساعدة.

وتبرز القضية أهمية الإجراءات الرقابية والمالية داخل المؤسسات والشركات، خصوصًا فيما يتعلق بحفظ الشيكات والمستندات المالية وآليات اعتماد وصرف الأموال، إلى جانب ضرورة وجود أنظمة دقيقة لمراجعة العمليات المصرفية واكتشاف أي مخالفات في وقت مبكر.

وبحسب ما ورد في أوراق القضية، أقر المتهم الأول خلال التحقيقات بأنه استولى على دفتر شيكات من الخزينة التي كانت في عهدة خاله، ثم قام بتدوين البيانات على الشيكات وصرف ستة منها، وسلم اثنين إلى المتهمة الثانية، وهي الوقائع التي تناولتها التحقيقات وأمر الإحالة أمام المحكمة.

ويأتي الحكم الجديد في إطار إعادة إجراءات محاكمة المتهمة الثانية، بعد الحكم السابق الصادر بحقها غيابيًا، ليعيد تسليط الضوء على تفاصيل القضية والاتهامات المرتبطة بالاستيلاء على أموال جهة عملها.