الصين ترفض عقوبات واشنطن على إيران وتتمسك بحماية مصالحها الاقتصادية والتجارية

أعلنت الصين رفضها الصريح لحزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على شبكات مرتبطة بإيران، مؤكدة تمسكها بحماية حقوقها ومصالحها الاقتصادية والتجارية، في موقف يعكس استمرار التباين بين بكين وواشنطن بشأن التعامل مع طهران والعقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

ويأتي الموقف الصيني في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران وتجفيف مصادر تمويلها، بينما ترى بكين أن علاقاتها الاقتصادية والملاحية مع طهران تتم وفق القوانين والقواعد الدولية، ولا ينبغي أن تكون عرضة للتدخل أو العرقلة من أطراف خارجية.

ويحمل التصعيد الجديد أهمية كبيرة بالنسبة إلى الأسواق العالمية، خصوصًا مع ارتباط الملف الإيراني بقطاع الطاقة والنفط والتجارة الدولية، فضلًا عن حساسية العلاقات الاقتصادية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

الصين ترفض العقوبات الأمريكية وتعلن حماية مصالحها

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، أن التعاون الاقتصادي والملاحي بين الصين وإيران يجري في إطار القانون الدولي، مشددًا على أن أي طرف لا ينبغي له التدخل في هذه العلاقات أو محاولة تعطيلها.

وأوضح المسؤول الصيني أن بكين تتابع عن كثب تطورات العقوبات الأمريكية الأخيرة، وأنها مستعدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها وحقوقها الاقتصادية والتجارية.

وجاءت التصريحات الصينية بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة استهدفت نحو 60 فردًا وكيانًا وسفينة تجارية قالت السلطات الأمريكية إنها مرتبطة بإيران، ضمن تحركات تهدف إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الإيراني وتقليص مصادر الإيرادات التي تعتمد عليها طهران.

ورغم اتساع نطاق العقوبات الأمريكية، لم تشمل الإجراءات الجديدة، وفق المعطيات الواردة، خطوة تصعيدية قصوى تستهدف المؤسسات المالية الصينية الكبرى التي تشارك في عمليات التمويل، وهو ما قد يعكس حسابات أمريكية دقيقة في إدارة الملف مع بكين.

الصين تتمسك بعلاقاتها مع إيران رغم ضغوط واشنطن

تمثل الصين عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد الإيراني، خاصة في مجال تجارة النفط، إذ تستحوذ بكين على النسبة الأكبر من صادرات النفط الإيراني، وفق المعطيات الواردة في التقرير، رغم تأثر التدفقات خلال الفترة الأخيرة بسبب القيود البحرية.

وتمنح هذه العلاقات الاقتصادية طهران منفذًا مهمًا لتسويق إنتاجها النفطي، في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة على تضييق الخناق على صادرات الطاقة الإيرانية وفرض عقوبات على الجهات التي تساعد في استمرار تدفق الأموال إلى الاقتصاد الإيراني.

وتكشف التطورات الحالية عن تعقيد العلاقة بين العقوبات الأمريكية والسياسة الاقتصادية الصينية؛ فبكين لا تنظر إلى تعاملاتها مع طهران باعتبارها ملفًا منفصلًا عن مصالحها التجارية العالمية، ولذلك تؤكد باستمرار رفضها لما تعتبره عقوبات أحادية الجانب تتجاوز الإطار الدولي.

كما أن استمرار التعاون بين الصين وإيران يرتبط بمصالح متبادلة في مجالات الطاقة والتجارة والنقل، وهو ما يجعل أي محاولة أمريكية لتوسيع العقوبات لتشمل مؤسسات صينية كبرى خطوة تحمل تداعيات أوسع على العلاقات بين واشنطن وبكين.

الصين وواشنطن أمام اختبار اقتصادي بسبب الملف الإيراني

تضع العقوبات الجديدة العلاقات بين الصين والولايات المتحدة أمام اختبار إضافي، خصوصًا مع استمرار الخلافات التجارية والاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين.

ويرى محللون، وفق المعطيات الواردة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتجنب في الوقت الراهن اتخاذ خطوات أكثر حدة ضد المصارف والمؤسسات المالية الصينية، خشية أن يؤدي ذلك إلى تصعيد مباشر مع بكين، ولا سيما في ظل التحركات الدبلوماسية المرتقبة بين البلدين.

• ترامب يعلن تصعيدًا اقتصاديًا واسعًا ضد إيران وسط تحركات دبلوماسية جديدة

ويعكس ذلك وجود حدود عملية أمام سياسة العقوبات الأمريكية، إذ إن توسيع نطاق الإجراءات ليشمل مؤسسات مالية صينية كبيرة يمكن أن يحول الخلاف بشأن إيران إلى مواجهة اقتصادية مباشرة بين أكبر اقتصادين عالميين.

وفي المقابل، تؤكد الصين أن حماية مصالحها التجارية تمثل أولوية، وأن علاقاتها الاقتصادية مع مختلف الدول يجب أن تستند إلى القواعد الدولية، بعيدًا عن العقوبات الأحادية.

ومن المتوقع أن يظل الملف الإيراني حاضرًا بقوة في الحسابات الاقتصادية والدبلوماسية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الضغوط الأمريكية على طهران وتمسك بكين بعلاقاتها التجارية معها.

وبذلك، لا تبدو العقوبات الجديدة مجرد إجراء أمريكي يستهدف إيران وشبكات مرتبطة بها، وإنما تكشف أيضًا عن مساحة أوسع للتنافس بين الصين والولايات المتحدة حول النفوذ الاقتصادي، وأمن الطاقة، ومستقبل التجارة الدولية.