كتب – مروان أيمن
في إطار أعمال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة المنعقدة بالقاهرة خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر 2025، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً مع سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وأكدت المشاط خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية بين مصر وتونس، مشيرة إلى أن اللجنة العليا المشتركة تمثل مظلة التعاون بين الجانبين، حيث انعقدت على مدار 17 دورة سابقة، وتنبثق عنها لجان فنية في مجالات حيوية كالبنية التحتية والنقل والتجارة والصناعة. كما أوضحت أن حجم الصادرات المصرية إلى تونس بلغ 434.5 مليون دولار عام 2024 بزيادة 15.4% عن العام السابق، مؤكدة تطلع مصر إلى رفع معدلات التبادل التجاري عبر الاتفاقيات الاقتصادية القائمة مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، اتفاقية أغادير، والكوميسا.
وشددت الوزيرة على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص المصري والتونسي في استثمار المزايا التنافسية للبلدين كمنصتين للانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز حضور المنتجات والشركات في إفريقيا والعالم العربي وأوروبا. كما استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تستهدف تعزيز القطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وناقش الجانبان نتائج الاجتماعات التحضيرية للجنة، التي تناولت تعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة وبناء القدرات وزيادة التبادل التجاري، إضافة إلى استعراض إنجازات الدورة السابقة في مجالات التجارة، التمويل، الضمان الاجتماعي، البيئة، الاستثمار، الطاقة، الصحة، الزراعة والتعليم العالي.
وشارك في الاجتماعات ممثلو 28 جهة وطنية من الجانبين. وأكدت المشاط أن آلية اللجان المشتركة تُعد ركيزة أساسية لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والدول الشقيقة والصديقة، مشيرة إلى انعقاد عدة لجان مماثلة خلال عامي 2024 و2025 مع دول أوروبية وآسيوية وعربية.
