محمد السادس يطلق خطة طموحة لتطوير الصناعات الدفاعية بالمغرب واستثمار 4 مليارات درهم

دخل المغرب مرحلة جديدة من تطوير قدراته الصناعية والتكنولوجية في مجال الدفاع والأمن، بعدما ترأس الملك محمد السادس، مرفوقًا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، جلسة عمل بالقصر الملكي في الرباط، خُصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق الخاصة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في خطوة تستهدف تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة وفتح آفاق اقتصادية وتكنولوجية جديدة.
وتتضمن الخطة إنشاء مناطق صناعية متخصصة، وتطوير قدرات الإنتاج والبحث والابتكار، إلى جانب تعبئة استثمارات مالية مهمة، من بينها مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 4 مليارات درهم، لدعم تنفيذ خارطة الطريق.

محمد السادس يقود خطة المغرب لتعزيز السيادة الدفاعية والصناعية
ترأس الملك محمد السادس جلسة العمل بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، لمناقشة ملامح الاستراتيجية الوطنية الجديدة للصناعات الدفاعية والأمنية، التي تستهدف بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية قادرة على تلبية جانب من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز استقلالية القرار الدفاعي، والاستفادة من التطور الذي حققته المملكة في قطاعات صناعية مثل الطيران والسيارات والإلكترونيات، وتحويل هذه الخبرات إلى قاعدة إنتاج متخصصة في المعدات والأنظمة الدفاعية.
وخلال الاجتماع، قدم الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، إلى جانب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عرضًا تضمن المحاور الرئيسية لخارطة الطريق وآليات تنفيذها.

محمد السادس يحدد قطاعات الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
تستهدف خارطة الطريق التي عرضت أمام الملك محمد السادس إنشاء منظومة صناعية متكاملة تغطي مختلف مراحل الإنتاج الدفاعي، بداية من التصميم والتصنيع، مرورًا بالاختبار والصيانة، وصولًا إلى التخزين وتطوير الأنظمة المتخصصة.
وحددت الخطة مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، مع التركيز على التكنولوجيا المتقدمة والاستخدامات المزدوجة التي يمكن توظيفها في المجالات المدنية والعسكرية، بما يعزز فرص الابتكار ويزيد من القيمة الاقتصادية للصناعة الوطنية.
وتشمل أبرز المجالات المستهدفة الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

| القطاع المستهدف | أبرز مجالات التطوير |
|---|---|
| الطائرات المسيرة | التصميم والإنتاج والأنظمة ذاتية التشغيل |
| الصناعات البرية | المعدات والأنظمة العسكرية |
| الصناعات البحرية | تطوير الأنظمة والتجهيزات البحرية |
| الإلكترونيات الدفاعية | الأنظمة الإلكترونية المتخصصة |
| الأمن السيبراني | حماية الأنظمة والشبكات |
| الذكاء الاصطناعي | تطوير التطبيقات الدفاعية الذكية |
محمد السادس يوجه بإنشاء مناطق صناعية دفاعية جديدة في بن جرير وبنسليمان
تتضمن خطة المغرب، وفق العرض المقدم أمام الملك محمد السادس، تطوير منظومة حكامة متخصصة في الصناعات الدفاعية، من خلال وكالة استراتيجية تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب تأسيس شركة قابضة صناعية تعمل على هيكلة المشروعات وتعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة، وتشجيع ظهور شركات محلية رائدة.
كما تشمل الخطة إنشاء مناطق صناعية جديدة متخصصة، إلى جانب منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، حيث تقرر تخصيص منطقة واسعة النطاق في بن جرير وأخرى في بنسليمان لاستقبال المشروعات والاستثمارات المرتبطة بهذا القطاع.
وأُحيط الملك علمًا بمستوى تقدم المناطق الأولى والمشروعات الجاري تنفيذها، فضلًا عن اهتمام مستثمرين بتوطين مشروعات صناعية داخل المغرب، خاصة تلك التي تستهدف الأسواق الخارجية والتصدير.

محمد السادس يعلن مستهدفات 2035 ويدعم الصناعة الدفاعية بـ4 مليارات درهم
وضعت خارطة الطريق أهدافًا اقتصادية واستراتيجية واضحة بحلول عام 2035، إذ تستهدف توفير 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتغطية 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع تحقيق أكثر من 65% من إيرادات الصناعة الجديدة من خلال التصدير.
ولتحقيق هذه المستهدفات، شدد الملك محمد السادس على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطة، وإحداث أجهزة الحكامة المطلوبة، وإعداد مخطط التمويل، وتبسيط إجراءات الاستثمار، مع تعبئة القطاع الخاص الوطني والكفاءات المغربية داخل المملكة وخارجها.
كما تضمنت التوجيهات الملكية الاهتمام بالتكوين والبحث العلمي والابتكار، من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة توفر تدريبًا متقدمًا بالتعاون مع الفاعلين الصناعيين، والاستفادة من الخبرات المدنية والعسكرية، إلى جانب إطلاق برامج لتوجيه الكفاءات الشابة وتطوير التكوين المهني.

وفي هذا السياق، أعطى الملك تعليماته بمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم لدعم تنفيذ خارطة الطريق.
| مستهدفات الصناعة الدفاعية المغربية | القيمة |
|---|---|
| فرص العمل بحلول 2035 | 50 ألف وظيفة |
| تغطية احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية | 40% |
| الإيرادات المستهدفة من التصدير | أكثر من 65% |
| مساهمة صندوق الحسن الثاني | 4 مليارات درهم |

وتعكس الخطة توجهًا مغربيًا نحو بناء صناعة دفاعية متكاملة لا تقتصر على تلبية الاحتياجات المحلية، بل تستهدف أيضًا دخول الأسواق العالمية وتعزيز موقع المملكة ضمن الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن. كما تمثل الاستثمارات والتكوين والشراكات الاستراتيجية عناصر أساسية لتحويل هذه الرؤية إلى قاعدة صناعية تدعم الاقتصاد والسيادة الدفاعية خلال السنوات المقبلة.



