بقلم: خليل إسماعيل محمد
في ظل ما يشهده قطاع التعليم من تحديات كبرى وضغوط متزايدة، تبرز الحاجة الملحّة إلى إعادة النظر في العلاقة بين أطراف المجتمع المدرسي، ليس باعتبارها علاقة تنافسية يسعى فيها كل طرف لإثبات نفسه على حساب الآخر، بل بوصفها علاقة تكاملية تهدف إلى بناء بيئة تعليمية صحية تحقق الأهداف الوطنية للتعليم.
فالمدرسة اليوم لم تعد مجرد مكان لتلقين المعلومات، بل صارت مؤسسة تربوية متكاملة تشارك في صناعة وعي الطالب وتشكيل شخصيته وإعداده لمواجهة متغيرات العصر. ومن هنا تبرز أهمية وضع قواعد تربوية واضحة تحكم العلاقة بين جميع فئات المجتمع المدرسي، بدءًا من المعلمين والإداريين، مرورًا بالطلاب، وانتهاءً بأولياء الأمور والمجتمع المحلي.
دور القيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم:
لا يمكن الحديث عن تطوير التعليم دون الإشارة إلى الدور الكبير الذي تلعبه القيادة السياسية في مصر لدعم هذا القطاع الحيوي، حيث أولى فخامة الرئيس اهتمامًا خاصًا ببرامج التنمية المهنية للمعلمين باعتبارهم حجر الزاوية في العملية التعليمية. وقد تم إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى رفع كفاءة المعلم، وتحسين بيئة العمل، وتوفير التدريب المستمر لمواكبة مستجدات العصر.
كما لا يمكن إغفال الجهود الحثيثة التي يبذلها معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الحالي، الذي يسعى جاهدًا إلى تطوير المناهج، وتحسين البنية التحتية للمدارس، والاستجابة السريعة لمطالب جميع فئات المجتمع المدرسي المشروعة وفي حدود الممكن والمتاح ، مما يعكس رؤية واضحة نحو تحقيق تعليم عصري متطور يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.
قواعد تربوية لضبط العلاقة:
الشراكة الحقيقية بين الأسرة والمدرسة: لا يمكن تحقيق تعليم ناجح دون وجود جسور قوية من التواصل بين أولياء الأمور والمدرسة، بحيث يكون كلا الطرفين شريكًا أصيلًا في متابعة الطالب تربويًا وتعليميًا.
احترام متبادل يضمن الكرامة للجميع: المعلمون، الطلاب، والإداريون شركاء في العملية التعليمية، ويجب أن تسود بينهم قيم الاحترام والاعتراف بالدور الحيوي لكل طرف.
تواصل فعّال ومنظم: تفعيل الاجتماعات الدورية، والمنصات الإلكترونية الرسمية ، ورسائل المتابعة يضمن حل المشكلات مبكرًا قبل أن تتفاقم.
وضوح توزيع الأدوار والمسؤوليات: تحديد اختصاصات كل طرف داخل المدرسة يمنع تضارب القرارات ويحقق الانضباط التربوي والإداري.
تعزيز العمل الجماعي وروح الفريق: حين يشعر كل معلم وإداري أن نجاح المدرسة مرهون بتعاونه مع زملائه، يتحول الأداء الفردي إلى منظومة متكاملة تسعى لتحقيق هدف مشترك.
تمكين الطلاب من المشاركة: فتح الباب أمام الطلاب للمشاركة في اتخاذ القرارات البسيطة أو التعبير عن آرائهم في القضايا المدرسية عبر المجالس الطلابية أو الحوارات المفتوحة.
حل المشكلات بالحوار لا بالعقاب: تحويل المواقف السلبية إلى فرص للتعلم عبر النقاش الهادئ والبحث عن حلول مبتكرة يعلّم الطالب مهارات حياتية مهمة.
تغليب مصلحة الطالب على أي اعتبارات أخرى : أي قرار تربوي أو إداري يجب أن يضع مصلحة الطالب في المقام الأول، لأنها البوصلة التي تقود العملية التعليمية كلها.
أهمية هذه القواعد في الواقع التعليمي:
إن الالتزام بهذه القواعد ليس رفاهية، بل ضرورة لتحقيق العدالة والانضباط داخل المجتمع المدرسي. فالعلاقة بين أطراف المدرسة إذا شابها التنافس غير الصحي أو غاب عنها التنسيق، فإن الخاسر الأكبر يكون الطالب الذي تضيع حقوقه بين تضارب القرارات أو سوء إدارة الوقت والموارد. أما حين تتكامل الجهود، يصبح المناخ المدرسي محفزًا على الإبداع والابتكار، ويشعر الجميع بأنهم جزء من منظومة واحدة تعمل لصالح الوطن.
الخاتمة:
المدرسة هي مصنع الأجيال وعماد نهضة الأمم، وإذا أردنا تعليمًا عصريًا حقيقيًا يواكب تطلعات الدولة المصرية في بناء الإنسان، فعلينا أن نعيد صياغة العلاقة بين كل أطراف المجتمع المدرسي في إطار من التعاون والاحترام والمسؤولية المشتركة. فالتعليم مسؤولية وطنية، ونجاح المدرسة هو نجاح للمعلم والطالب والأسرة على حد سواء.
لا يمكن الحديث عن تطوير التعليم دون الإشارة إلى الدور الكبير الذي تلعبه القيادة السياسية في مصر لدعم هذا القطاع الحيوي، حيث أولى فخامة الرئيس اهتمامًا خاصًا ببرامج التنمية المهنية للمعلمين باعتبارهم حجر الزاوية في العملية التعليمية. وقد تم إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى رفع كفاءة المعلم، وتحسين بيئة العمل، وتوفير التدريب المستمر لمواكبة مستجدات العصر.
كما لا يمكن إغفال الجهود الحثيثة التي يبذلها معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الحالي، الذي يسعى جاهدًا إلى تطوير المناهج، وتحسين البنية التحتية للمدارس، والاستجابة السريعة لمطالب جميع فئات المجتمع المدرسي المشروعة والممكنة، مما يعكس رؤية واضحة نحو تحقيق تعليم عصري متطور يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.
