متابعة – ماجد مصطفى
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو ربع سنوي بلغ 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.4% في نفس الفترة من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يتم تحقيقه منذ ثلاث سنوات. وساهم هذا الأداء في رفع معدل النمو السنوي إلى 4.4%، متجاوزًا المستهدف البالغ 4.2%.وأكدت الوزارة أن هذا النمو يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، مدفوعًا بتطبيق سياسات داعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي، وحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتحفيز القطاع الخاص ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية.وجاء النمو مدعومًا بأداء قوي لعدد من القطاعات الرئيسية، أبرزها السياحة بنسبة نمو بلغت 19.3%، والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 18.8%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.6%، إلى جانب انتعاش قطاعات التأمين، الكهرباء، تجارة الجملة والتجزئة، والتشييد والبناء.كما شهد مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية ارتفاعًا بنسبة 18.8%، مدفوعًا بنمو صناعات المركبات بنسبة 126%، المستحضرات الدوائية بنسبة 52%، والملابس الجاهزة بنسبة 41%.وعلى جانب الإنفاق، تحسنت مساهمة الاستثمار والمخزون في الناتج، مع تحولها من السالب إلى الموجب، وتراجع حصة الاستثمارات العامة إلى 43.3% مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى خلال خمس سنوات، مما يعكس تنامي دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.ورغم التوترات الجيوسياسية، سجل نشاط قناة السويس انكماشًا بنسبة 5.5% في الربع الرابع و52% سنويًا، كما استمر تراجع قطاع الاستخراجات، إلا أن وتيرة الانكماش بدأت في التراجع مع استئناف أعمال التنمية في عدد من حقول الغاز الطبيعي.وتعكس هذه المؤشرات نجاح السياسات الحكومية في تعزيز النمو المستدام، وتأكيد التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر إنتاجية بقيادة القطاع الخاص، بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تركز على تعظيم مساهمة القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
