تعديل بوظائف الشرطة: تعيين رجال الخفر بدرجة خفير ثالث والتثبيت وفق شروط محددة

المنصة 360

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير على مشروع قانون يتضمن تعديلات جوهرية على بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة، بهدف تطوير نظام تعيين وترقية رجال الخفر النظاميين وتعزيز كفاءة العمل الشرطي في القرى والمراكز.

تعيين رجال الخفر بدرجة خفير ثالث تحت الاختبار

يشمل التعديل استبدال نص المادة 95 بحيث يتم تعيين رجال الخفر النظاميين لأول مرة بدرجة خفير ثالث، بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون، بالإضافة إلى الشروط التي يحددها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

ويكون التعيين لمدة عام تحت الاختبار، مع إمكانية مد فترة الاختبار مرتين بحد أقصى ستة أشهر لكل مرة.

ويُعد التعيين نهائيًا لمن تثبت صلاحيته، بينما يُفصل من يثبت عدم ملاءمته للعمل الشرطي، وذلك لضمان كفاءة الخفراء قبل تثبيتهم، على غرار باقي فئات هيئة الشرطة.

الترقيات والدرجات الوظيفية للخفراء

يتضمن التعديل ترقية الخفراء بالأقدمية بدءًا من خفير ثالث وصولًا إلى خفير ممتاز، على أن يمضي الخفير مدة لا تتجاوز ثماني سنوات في كل درجة.

اختيار شيخ الخفراء ووكيليه

يحدد القانون آلية اختيار شيخ الخفراء ووكيله من بين خفراء القرية وفق الأقدمية أو الدرجة السابقة، مع توافر شروط القيادة وحفظ الأمن.

ويتم الاختيار من خلال لجنة يترأسها مأمور المركز وتضم رئيس المباحث وعمدة القرية، وتقوم اللجنة برفع الترشيحات إلى مدير الأمن لإصدار قرار التعيين.

كما يمنح التعديل وزير الداخلية سلطة استثنائية لترقية الخفراء ورفع درجاتهم مباشرة عند تقديم خدمات متميزة أثناء أداء واجبهم.

توحيد سلطة التعيين في هيئة الشرطة

تشمل التعديلات إضافة فقرة جديدة للمادة 77 تنص على أن تعيين أفراد هيئة الشرطة يتم بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، بما يضمن توحيد السلطة الإدارية داخل القطاع.

كما تم استبدال مسمى “مدير الإدارة العامة المختصة بقطاع الأفراد” ليصبح “مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد” بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي الحالي.