المنصة 360
تُعد الحصانة البرلمانية إحدى الضمانات الدستورية التي كفلها الدستور المصري لأعضاء مجلس النواب، بهدف تمكينهم من أداء دورهم التشريعي والرقابي بحرية واستقلال، دون ضغوط أو ملاحقات قد تعيق عملهم داخل البرلمان.
وبحسب الدستور والقانون، تبدأ الحصانة البرلمانية منذ اللحظة التي يباشر فيها مجلس النواب أعماله رسميًا بعقد أول اجتماع له في دورته التشريعية الجديدة، حيث يُعد النائب منذ ذلك التاريخ عضوًا كامل الصفة، ويتمتع بالحماية القانونية المقررة لأعضاء المجلس.
اقرأ أيضا
ذوي الإعاقة.. قصة التحدي الحقيقية في انتخابات النواب 2025
ممدوح مأمون يهنئ المهندس مصطفى مجاهد بانتخابات النواب: فوز مستحق
وتنص القواعد الدستورية على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات أو الجنح، إلا بإذن سابق من المجلس، وذلك في غير حالات التلبس بالجريمة. أما في حالة التلبس، فيجوز اتخاذ الإجراءات القانونية على أن يتم إخطار المجلس فورًا بما تم اتخاذه من تدابير.
وتستمر الحصانة البرلمانية طوال مدة عضوية مجلس النواب، والتي حددها الدستور بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس، ما لم تُرفع الحصانة عن النائب بقرار من المجلس نفسه، بناءً على طلب رسمي من جهة التحقيق المختصة.
ويؤكد خبراء دستوريون أن الحصانة البرلمانية ليست امتيازًا شخصيًا، بل هي ضمانة وظيفية مرتبطة بممارسة النائب لمهامه التشريعية والرقابية، وتهدف في الأساس إلى حماية المؤسسة البرلمانية، وليس الأفراد، من أي تدخلات قد تمس استقلالها.
وبذلك، فإن بدء الحصانة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بانعقاد المجلس ومباشرته لاختصاصاته الدستورية، لتظل سارية حتى نهاية الفصل التشريعي، في إطار من التوازن بين حماية العمل النيابي واحترام سيادة القانون.
