اخبار مصرسياسة وأحزاب
برلمان 2026 برئاسة المرأة الحديدية.. من هي النائبة عبلة الهواري؟
محمد الشويخ
من هي النائبة عبلة الهواري وماهي أهم الأسباب التي جعلتها الاختيار الأول لرئاسة منصة برلمان2026 فى جلسته الافتتاحية …
هذا ما سنتعرف عليه من خلال بعض المعلومات الهامة عن المستشارة عبلة محمد عمر الهواري فى هذا المقال.
تعد النائبة عبلة الهواري واحدة من أبرز الوجوه البرلمانية والقانونية في مصر، ولها تاريخ حافل في العمل التشريعي والاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة وحقوق الأسرة.
إليك تقرير مفصل يتناول مسيرتها وأبرز محطاتها:
- التعريف والسيرة الذاتية
الاسم الكامل: عبلة محمد عمر الهواري.
الخلفية المهنية: محامية بالنقض وعضو في نقابة المحامين المصرية.
الدائرة الانتخابية: دخلت البرلمان عن “قائمة في حب مصر” (قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد)، وهي تنتمي لمحافظة سوهاج، وتحديداً مركز “دار السلام”. - المسيرة البرلمانية
تعتبر النائبة عبلة الهواري من العناصر النشطة داخل مجلس النواب المصري (الفصل التشريعي الأول والثاني)، وقد شغلت مناصب هامة منها:
عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وهو الموقع الذي سمح لها بالتدخل في صياغة أهم القوانين المصرية.
عضوية المجلس القومي للمرأة (فرع سوهاج)، حيث تولت رئاسة الفرع لفترة طويلة، مما جعلها على دراية وثيقة بمشاكل المرأة في الصعيد. - أبرز القضايا والملفات التشريعية
ارتبط اسم النائبة عبلة الهواري بعدة ملفات ساخنة أثارت جدلاً واسعاً ونقاشات مجتمعية، ومن أهمها:
أولاً: قانون الأحوال الشخصية
تعد من أكثر المدافعين عن تعديل قانون الأحوال الشخصية لتحقيق توازن أكبر في الأسرة. ومن أبرز مقترحاتها:
الاستضافة: طالبت بوضع ضوابط قانونية تسمح للطرف غير الحاضن (غالباً الأب) باستضافة الطفل، مع ضمانات مشددة تمنع خطف الأطفال أو السفر بهم للخارج.
الكد والسعاية: دافعت عن حق الكد والسعاية للمرأة، وهو المبدأ الذي يضمن للمرأة نصيباً من ثروة زوجها التي ساهمت في تكوينها خلال فترة الزواج، بعيداً عن نصيبها الشرعي في الميراث.
ثانياً: مواجهة الزواج المبكر
قدمت مشروعات قوانين تهدف إلى تغليظ العقوبات على زواج القاصرات، ليس فقط على ولي الأمر، بل وعلى المأذون وكل من يشترك في هذه الجريمة، معتبرة إياها انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفولة.
ثالثاً: تنمية الصعيد
بصفتها نائبة عن محافظة سوهاج، دائماً ما تضع ملفات “حياة كريمة” وتطوير البنية التحتية في قرى الصعيد على رأس أولوياتها، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والصرف الصحي. - التوجهات السياسية والمواقف العامة
دعم الدولة: تُعرف بمواقفها الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية وبرامج الإصلاح الاقتصادي.
التمكين السياسي للمرأة: تعتبر نموذجاً للمرأة الصعيدية التي كَسرت القواعد التقليدية ووصلت إلى سدة التشريع، ودائماً ما تشجع الفتيات في الصعيد على التعليم والمشاركة السياسية.
حقوق المحامين: بصفتها محامية، كان لها دور في مناقشة القوانين المنظمة لمهنة المحاماة وحماية الحصانة المهنية للمحامي. - التكريمات والنشاط الاجتماعي
حصلت على العديد من التكريمات من مؤسسات المجتمع المدني ومن المجلس القومي للمرأة تقديراً لجهودها في العمل التطوعي ومناهضة العنف ضد المرأة وختان الإناث.
ملاحظة: النائبة عبلة الهواري تُمثل مزيجاً بين الخبرة القانونية الصارمة وبين “روح الصعيد” التي تلتزم بالأصول والتقاليد مع الرغبة في التطوير والتحديث.
نبذة عن اهم القوانين التى تقدمت بها
تُعرف النائبة عبلة الهواري بأنها من أكثر النواب تركيزاً على القضايا الاجتماعية والتشريعات المتعلقة بالأسرة، وقد تقدمت بمشروعات قوانين أثارت صدىً واسعاً في الشارع المصري نظراً لجرأتها ومحاولتها سد ثغرات قانونية عمرها عقود.
إليك أبرز مشروعات القوانين التي تقدمت بها:
- مشروع قانون الأحوال الشخصية المتكامل
يُعد هذا المشروع من أضخم أعمالها التشريعية، حيث يتكون من أكثر من 220 مادة، ويهدف إلى استبدال القوانين القديمة (التي يعود بعضها لعام 1920) بقانون واحد عصري. شمل المشروع:
تقنين “الخطوبة”: اقترحت توثيق فترة الخطوبة بعقد لضمان حقوق الطرفين في حال الفسخ، خاصة فيما يتعلق بـ “الشبكة” والهدايا والتعويض عن الأضرار الأدبية.
ترتيب الحضانة: طالبت بإعادة ترتيب الأب في قائمة الحاضنين ليأتي في مرتبة متقدمة (بعد الأم والجدات مباشرة) بدلاً من المرتبة المتأخرة حالياً.
الاستضافة (الاصطحاب): اقترحت استبدال لفظ “الرؤية” بـ “الاصطحاب” لتمكين الطرف غير الحاضن من قضاء وقت أطول مع أطفاله (استضافة ليوم أو أكثر) مع وضع ضمانات قانونية تمنع خطف الأطفال. - قانون تجريم “زواج القاصرات”
تقدمت بمشروع قانون يهدف إلى مكافحة ظاهرة زواج الأطفال، وتضمن مقترحاتها:
تغليظ العقوبة: تحويل الفعل من “جنحة” إلى “جناية” يعاقب عليها بالسجن المشدد.
شمولية المحاسبة: ألا تقتصر العقوبة على ولي الأمر فقط، بل تمتد لتشمل “المأذون” وكل من شارك أو حرّض على الزواج قبل السن القانوني (18 عاماً). - تعديلات ضوابط “الحبس الاحتياطي”
شاركت بفعالية في مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وطالبت بـ:
تقليص مدد الحبس الاحتياطي.
وضع ضوابط تضمن الشفافية في إجراءات التفتيش والضبط القضائي، وتفعيل مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ. - قانون مكافحة التسول
أدرجت النائبة مؤخراً مشروع قانون لمكافحة التسول ضمن أجندتها، يهدف إلى:
وضع عقوبات رادعة لظاهرة التسول المنظم.
حماية الأطفال والفئات المستضعفة من الاستغلال في أعمال التسول. - قانون مكافحة التمييز
طالبت بتفعيل المادة (53) من الدستور عبر إصدار قانون لإنشاء “مفوضية مكافحة التمييز”، لضمان المساواة الكاملة بين المواطنين ومنع أي شكل من أشكال التمييز القائم على النوع أو الدين أو الأصل.
