علي رشاد صقر
في ظل الضغط الشعبي والحكومي لتطوير طرق وأساليب التعليم، كشف وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف، نيته إجراء تعديلات على قانون التعليم، ومدّ سنوات التعليم الإلزامي إلى 13 سنة بدلًا من 12 سنة، وذلك من خلال ضمّ فصول رياض الأطفال (KG) إلى التعليم الإلزامي.
قرار جريء، لكنه يحمل تبعات يجب النظر إليها أولًا، من بينها:
دخول فئتين عمريتين في عام دراسي واحد:
الطفل الذي بلغ خمس سنوات ولم يتمكن من الالتحاق سابقًا لصغر سنه، إلى جانب الطفل الذي كان عمره أربع سنوات ثم أتمّ الخامسة وأصبح له الحق في الالتحاق وفق التعديل المزمع إجراؤه.
مضاعفة أعداد المقبولين بالمراحل التعليمية، وهو ما قد يعيد أزمة الكثافات المرتفعة داخل الفصول، ويزيد من عجز المعلمين.
الحاجة إلى إنشاء مدارس جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة، في وقت قد لا تكفي فيه ميزانية وزارة التربية والتعليم لبناء هذا الكم من المدارس خلال عام أو عامين فقط.
ومن وجهة نظرنا، قد يكون الحل الأفضل هو رفع سن بدء التعليم إلى سبع سنوات، بما يتيح فرصة لتقليل الكثافة داخل الفصول، مع استثمار العام الفارق في معالجة الجوانب السلبية لدى الأطفال، والقضاء على الأمية داخل الفصول الدراسية، خاصة في المرحلة الابتدائية، من أجل الوصول إلى تعليم أفضل وأكثر كفاءة.
فهل سيتم إلغاء القرار؟ أم أن هناك تطورات جديدة تستعد لها الوزارة؟ أم سيتراجع الوزير عن قراره؟
هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.
