محمد الشويخ
في إطار نهج حازم لتعزيز كفاءة العمل المحلي، أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن تنفيذ جولات تفتيش ميدانية مفاجئة خلال الأسبوع الثاني من فبراير بعدد من أحياء محافظتي الجيزة والقليوبية. وتأتي هذه التحركات ضمن خطة الوزارة لإحكام الرقابة على الوحدات المحلية، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مع التصدي الحاسم لأي مخالفات أو أوجه قصور إداري.
مخالفة بناء جسيمة بحي العمرانية
كشف تقرير قطاع التفتيش والرقابة، برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، عن رصد مخالفة بناء كبيرة في حي العمرانية بمحافظة الجيزة، وتحديدًا بالعقار رقم 18 شارع محمود صدقي من شارع ترعة الزمر. وتبين قيام المخالف بإجراء تعديلات معمارية وصب أعمدة من الدور الأرضي حتى الرابع العلوي بمساحة مخالفة بلغت 300 متر مربع دون الحصول على التراخيص القانونية.
وعلى الفور، تم البدء في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق الأعمال المخالفة، تأكيدًا على تطبيق القانون دون تهاون. كما رصدت اللجنة مخالفات إدارية ومالية بقطاعات الشؤون الإدارية والمخازن، وتمت إحالة المسؤولين عنها للتحقيق الفوري.
تطوير الأداء وتسريع الخدمات
وفي إطار تحسين مستوى الخدمات، تابعت اللجنة أداء المركز التكنولوجي بحي العمرانية، حيث تم توجيه المسؤولين بسرعة إنهاء الطلبات المتراكمة. وأسفرت الجهود عن إنجاز 80٪ من المعاملات المتأخرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق سرعة الاستجابة.
مخالفات وإحالات للنيابة بمدينة قها
وامتدت الجولات إلى مدينة قها بمحافظة القليوبية، حيث تم فحص ملفات العمل ورصد مخالفات جسيمة تتعلق بالإدارة الهندسية وإدارة الأملاك. وكشف التفتيش عن عدم حصر أملاك الدولة وإنشاء سجل خاص بها، وهو ما تم تداركه فورًا أثناء وجود اللجنة.
كما تم اكتشاف تلاعب في سجلات المأموريات، وعدم انتظام حضور بعض العاملين، إلى جانب مخالفات مالية في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وأعمال الحملة الميكانيكية. وبناءً عليه، تقرر إحالة المسؤولين المقصرين إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية بسبب تقاعسهم عن مواجهة مخالفات البناء وتعطيل إصدار التراخيص دون سند قانوني.
حملات ميدانية لإعادة الانضباط
شملت التحركات تنفيذ حملتين مكبرتين لإزالة الإشغالات وإخلاء الأرصفة بمدينة قها، مع غلق وتشميع عدد من المقاهي والمحال غير المرخصة. كما تم رصد تراكمات قمامة بعدة مناطق، وجرى الدفع بمعدات إضافية لرفعها فورًا، مع التأكيد على رفع كفاءة منظومة النظافة والمعدات.
متابعة لحظية وتأكيد على هيبة الدولة
تم ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان الوزارة بمركز السيطرة بالقليوبية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة لحظة بلحظة، منعًا لعودة التعديات.
وأكدت الوزيرة أن حملات التفتيش ستتواصل وتتوسع بجميع المحافظات، مشددة على أن معيار تقييم القيادات المحلية هو رضا المواطن والانضباط الميداني. كما وجهت بمتابعة تنفيذ الإزالات ضمن “موجة الإزالة 28”، تأكيدًا على فرض سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة في كل ربوع الجمهورية.
