رئيس الوزراء يستعرض ملامح موازنة 2026/2027.. دعم الصحة والتعليم وتعزيز الحماية الاجتماعية
محمد الشويخ
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026/2027، خلال اجتماع عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير المالية أحمد كجوك وعدد من كبار المسؤولين المعنيين بالسياسات المالية والاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية البشرية في مصر. وأشار إلى أن موازنة العام المالي الجديد تعطي أولوية كبيرة لقطاعي الصحة والتعليم، حيث يستحوذان على نصيب كبير من المخصصات المالية في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الأساسية.
سياسة مالية متوازنة لدعم الاقتصاد
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن موازنة 2026/2027 تأتي في إطار تبني الحكومة لسياسة مالية متوازنة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، إلى جانب دعم معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية أحمد كجوك التقديرات الأولية للموازنة الجديدة، بالإضافة إلى أبرز توجهات السياسة المالية على المدى المتوسط. وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى بناء شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال من خلال تقديم المزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد ويشجع الاستثمار.
توسيع القاعدة الضريبية دون أعباء جديدة
أكد وزير المالية أن التوجهات الجديدة للسياسة المالية تتضمن العمل على توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو الشركات، وذلك من خلال ضم ممولين جدد إلى النظام الضريبي المبسط، إلى جانب دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية.
كما تستهدف السياسة المالية خلال الفترة المقبلة دفع النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، مع العمل في الوقت نفسه على استقرار معدلات التضخم وخفض عجز الموازنة العامة للدولة.
تحسين مؤشرات الدين وتعزيز الحماية الاجتماعية
أشار أحمد كجوك إلى أن الحكومة تعمل أيضًا على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات خدمة الدين العام وإطالة متوسط عمر الدين، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية للاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن أولويات الموازنة الجديدة تتضمن توفير حيز مالي مناسب لدعم برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.
ومن بين هذه البرامج دعم مبادرات مثل “تكافل وكرامة” و”الضمان الاجتماعي”، إضافة إلى المبادرات الموجهة للرائدات الريفيات ومعاش الطفل، إلى جانب عدد من المبادرات الحكومية التي تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
