محمد الشويخ
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك لمتابعة تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تواصل إعطاء أولوية قصوى لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها قطاعات التنمية البشرية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، إلى جانب مشروعات البنية الأساسية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز مستوى المعيشة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح خطة الاستثمارات الحكومية المقترحة، موضحًا أن الخطة تستهدف ضخ استثمارات متزايدة في القطاعات التنموية والخدمية المختلفة، في إطار توجه الدولة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي ودعم مسار التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الخطة ترتكز على عدد من الأولويات، من بينها رفع كفاءة البنية الأساسية، وتطوير خدمات الصحة والتعليم، والتوسع في تنفيذ مشروعات الحماية الاجتماعية، بما يحقق تحسنًا ملموسًا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تضمنت التقديرات المقترحة زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية والبنية التحتية، إلى جانب التوسع في تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة المخصصات المالية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف تحسين مستوى الخدمات في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية في مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد وزير التخطيط أن خطة العام المالي 2026/2027 تعكس توجه الدولة نحو توجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ويرفع كفاءة الخدمات الأساسية، ويعزز قدرة الاقتصاد على النمو خلال المرحلة المقبلة.
