رئيس الوزراء يتابع جاهزية قطاع الطاقة في ظل التصعيد الإقليمي

محمد الشويخ
في ضوء التطورات العسكرية المتسارعة بالمنطقة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة استعدادات قطاع الطاقة خلال الفترة المقبلة، بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
تأمين إمدادات الغاز والمنتجات البترولية أولوية قصوى
أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف الاطمئنان على جاهزية منظومة الطاقة في مصر، وضمان استمرارية إمدادات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية دون تأثر، في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة. وشدد مدبولي على أن الحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من الوقود والمنتجات البترولية يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي، مشيرًا إلى ضرورة توفير التمويل والاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مشروعات الطاقة الحيوية.
وأوضح أن الدولة تتحرك وفق خطة استباقية تضمن استقرار السوق المحلية، وتأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، بما يحافظ على انتظام العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
تنويع مصادر الغاز وتعزيز البنية التحتية
من جانبه، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية أبرز الإجراءات التي تم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي. وأشار إلى تنويع مصادر الإمداد عبر التعاقد على شحنات غاز طبيعي مسال من مصادر متعددة، إلى جانب إبرام اتفاقيات طويلة الأجل مع شركات عالمية، بما يضمن استدامة التوريد وتقليل المخاطر.
كما لفت إلى تطوير وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال واردات الغاز المسال، تشمل تشغيل سفن التغييز وتعزيز قدرات الاستقبال بالموانئ، بالتوازي مع دعم الإنتاج المحلي من خلال انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب، ما يعزز أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.
جاهزية كاملة لقطاع الكهرباء وزيادة المخزون الاستراتيجي
أكد المهندس كريم بدوي الجاهزية الكاملة لتوفير كميات الغاز المطلوبة لقطاع الكهرباء، سواء للاستخدامات المنزلية أو للقطاعات الصناعية والإنتاجية، مشيرًا إلى العمل المستمر على زيادة الكميات المتاحة من البنزين والسولار والبوتاجاز، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن يلبي احتياجات السوق.
ويعكس هذا التحرك الحكومي التنسيق المتكامل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية لضمان استقرار منظومة الطاقة، خاصة في أوقات الأزمات الإقليمية. كما يؤكد حرص الحكومة على إدارة ملف أمن الطاقة بكفاءة عالية، من خلال التخطيط الاستباقي، وتنويع مصادر الإمداد، وتعزيز الشراكات الدولية.
بهذه الخطوات، تواصل الحكومة تعزيز أمن الطاقة في مصر، وضمان استدامة الإمدادات، ودعم مسار التنمية الاقتصادية رغم التحديات الإقليمية المتصاعدة.



