كشف المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، عن رؤيته لمستقبل أسعار الذهب في الأسواق العالمية والمحلية، مؤكدًا أن التراجعات الأخيرة لا تعني بالضرورة انتهاء فرص الاستثمار في المعدن الأصفر، بل قد تمثل فرصة للمستثمرين الذين يستهدفون الاحتفاظ بمدخراتهم على المدى الطويل.
وأوضح إمبابي، خلال لقائه ببرنامج «بالمصري» مع الإعلامي ياسين الجوهري على قناة CNBC عربية، أن التوترات الجيوسياسية الحالية أعادت توجيه جانب من السيولة الاستثمارية نحو قطاع الطاقة، الأمر الذي ساهم في الضغط على أسعار الذهب. ووفقًا لتقديراته، قد يمثل مستوى 4000 دولار للأونصة قاعًا محتملًا للأسعار العالمية، فيما يمكن أن يعود سعر جرام الذهب في مصر إلى مستوى 7500 جنيه.
وشدد على أن تقييم الاستثمار في الذهب يحتاج إلى منظور زمني طويل، بعيدًا عن القرارات المتسرعة الناتجة عن التقلبات اليومية، خاصة أن تحركات الدولار والطلب المحلي تؤثران بصورة مباشرة في الأسعار داخل مصر.
سعيد إمبابي يتوقع استقرار الذهب عالميًا عند مستوى 4000 دولار للأونصة
يرى سعيد إمبابي أن مستقبل الذهب يرتبط بدرجة كبيرة بتطورات التوترات الجيوسياسية، خاصة الحرب الأمريكية الإيرانية، ومدى استمرارها وتأثيرها في حركة رؤوس الأموال العالمية.
وأوضح أن بعض المستثمرين اتجهوا إلى قطاع الطاقة للاستفادة من تداعيات الأزمة، ما أدى إلى خروج جزء من السيولة من الذهب وانخفاض أسعاره. لكنه أشار إلى أن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يدفع الأسواق إلى التكيف مع تداعياته، بما يسمح بعودة جزء من السيولة الاستثمارية إلى المعدن الأصفر.
وبحسب تقديره، يمثل مستوى 4000 دولار للأونصة قاعًا محتملًا للأسعار العالمية، مع التأكيد أن هذا التوقع لا يضمن عدم هبوط الأسعار إلى مستويات أقل، إذ تظل الأسواق عرضة للتغيرات السياسية والاقتصادية.
سعيد إمبابي يوضح أسباب تماسك أسعار الذهب في السوق المصرية
أشار سعيد إمبابي إلى أن السوق المحلية أظهرت تماسكًا نسبيًا أمام إحدى موجات الهبوط العالمية، بعدما تراجعت الأسعار الدولية بنحو 6%، مقابل انخفاض يقارب 3% في مصر، وفق الأرقام التي ذكرها.
وأرجع هذا الفارق إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه من مستويات تراوحت بين 47 و48 جنيهًا إلى نحو 52 جنيهًا، وهو ما ساهم في تعويض جزء من أثر انخفاض الذهب عالميًا على الأسعار المحلية.
كما أوضح أن الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب تراجعت بعد أن وصلت في بعض الفترات إلى نحو 300 جنيه، لتبلغ في أقصى تقديراته الحالية قرابة 50 جنيهًا. وربط ذلك بتراجع الطلب المحلي بعد موجة ارتفاعات دفعت بعض المستثمرين إلى تحويل مدخراتهم من الشهادات البنكية إلى الذهب بحثًا عن مكاسب سريعة.
| المؤشر | الأرقام الواردة في تصريحات إمبابي |
|---|---|
| القاع المحتمل عالميًا | 4000 دولار للأونصة |
| مستوى الجرام الذي قد يعود إليه محليًا | 7500 جنيه |
| التراجع العالمي خلال موجة الهبوط المذكورة | نحو 6% |
| التراجع المحلي خلال الموجة نفسها | نحو 3% |
| الفجوة السعرية المحلية المقدرة حاليًا | نحو 50 جنيهًا كحد أقصى |
| سعر الدولار المذكور | نحو 52 جنيهًا |
سعيد إمبابي يحذر من الشراء عند القمم السعرية للذهب
لفت سعيد إمبابي إلى أن أصحاب المراكز الشرائية التي تكونت عند القمم السعرية هم الأكثر تعرضًا للخسائر عند حدوث التصحيحات، مشيرًا إلى أن بعض المستثمرين اشتروا الذهب عندما تجاوز سعر الجرام 7500 جنيه، قبل أن تتراجع الأسعار.
وأكد أن الهدف الأساسي من الاستثمار في الذهب هو الحفاظ على قيمة الأموال والتحوط من التضخم، وليس تحقيق أرباح سريعة خلال أيام أو أسابيع. وأضاف أن التراجع المؤقت لا يكفي وحده للحكم على جدوى الاستثمار، خصوصًا بالنسبة لمن يخططون للاحتفاظ بالمعدن الأصفر لسنوات.
وأوضح أن انخفاض الأسعار بنحو 1000 إلى 1500 جنيه للجرام قد يحتاج، وفق تقديره، إلى فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات حتى يتمكن الذهب من تعويض هذه الخسائر، بحسب تطورات السوق والعوامل المؤثرة في التسعير.
سعيد إمبابي يعتبر التراجع فرصة للاستثمار طويل الأجل
شدد سعيد إمبابي على ضرورة تقييم أداء الذهب عبر فترات زمنية ممتدة، موضحًا أن مرور عدة أشهر من التقلبات لا يكفي للحكم على نجاح الاستثمار أو فشله. ونصح بالنظر إلى الأداء على مدار عام أو عامين أو ثلاثة أعوام، مع مراعاة الأهداف المالية والقدرة على تحمل المخاطر.
وأضاف أنه يتوقع عودة سعر جرام الذهب في مصر إلى مستوى 7500 جنيه، حتى إذا انخفضت الأسعار العالمية دون مستوى 4000 دولار للأونصة، مستندًا إلى تأثير سعر صرف الدولار والعوامل المحلية في تحديد السعر النهائي.
واختتم إمبابي تصريحاته باعتبار المستويات الحالية فرصة محتملة للشراء بالنسبة لمن يستهدفون الاستثمار طويل الأجل، خاصة أن الأسعار تقل بنحو 1300 جنيه عن أعلى مستوياتها السابقة، وفق تقديره.
ومع ذلك، تظل هذه الرؤية توقعات وليست ضمانًا لتحقيق الأرباح؛ لذلك ينبغي للمستثمر مقارنة أسعار الشراء والبيع والمصنعية، وتنويع المدخرات، وعدم توظيف أموال قد يحتاج إليها على المدى القصير في أصل تتغير قيمته باستمرار.
