رأي وتحليل

بيان الرئيس السيسي.. رسالة حاسمة لعدالة وشفافية الانتخابات

بقلم: ايهاب نجاح جندية

في لحظة فارقة تشهدها الساحة السياسية المصرية، جاء بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي ليضع النقاط فوق الحروف بشأن الأحداث التي صاحبت بعض الدوائر الانتخابية خلال المنافسة بين المرشحين الفرديين.

البيان لم يكن مجرد تعليق عابر، بل كان بمثابة رسالة دولة تؤكد أن الإرادة الشعبية فوق الجميع، وأن نزاهة الانتخابات خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

صوت الدولة في مواجهة التجاوزات

الرئيس في بيانه تحدث بصراحة ووضوح، مؤكدًا أن ما ورد من أحداث في بعض الدوائر هو مسؤولية الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها، بحكم أنها هيئة مستقلة لا سلطان لأحد عليها سوى القانون.

هذه الإشارة ليست تفصيلًا، بل تأكيدًا على أن العملية الانتخابية محكومة بضوابط لا يمكن المساس بها، مهما كانت الضغوط أو الأطراف المتنافسة.

كما شدد الرئيس على ضرورة التدقيق التام في فحص الطعون والأحداث، واتخاذ القرارات التي ترضي الله وتعكس إرادة الناخبين الحقيقية، حتى يأتي ممثلو الشعب إلى البرلمان وهم يحملون تفويضًا شعبيًا حقيقيًا وليس ورقيًا.

مبدأ الشفافية… الأساس الذي لا غنى عنه

أحد أهم محاور البيان كان دعوة الرئيس إلى تعزيز إجراءات الشفافية، وخاصة التأكد من حصول كل مرشح على صورة رسمية من كشف الحصر في كل لجنة فرعية.

هذه النقطة تحديدًا تُعد حجر الأساس لضمان عدم حدوث لبس أو جدل حول النتائج، وتمنح كل مرشح الاطمئنان بأن صوته وصوت ناخبيه لم يُمسّ أو يُغيّر.

الإلغاء خيار قائم… ودليل قوة وليس ضعف

اللافت في بيان الرئيس هو تأكيده أن الهيئة الوطنية للانتخابات يجب ألا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح، حتى لو كان ذلك بالإلغاء الكامل أو الجزئي للانتخابات في بعض الدوائر، وإعادتها لاحقًا.

هذه الرسالة تحمل دلالات مهمة:

أن الدولة لا تخشى إعادة الانتخابات إذا كان ذلك يصون نزاهتها.

أن احترام إرادة الناس مقدم على أي اعتبارات سياسية أو إدارية.

وأن الشفافية لا تُرفع كشعار فقط، بل يتم تطبيقها بإجراءات عملية.

مواجهة مخالفات الدعاية… خطوة نحو انتخابات نزيهة

الرئيس أيضًا طالب الهيئة بالإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية، لضمان رقابة حقيقية تحكم العملية الانتخابية، ولمنع تكرار هذه التجاوزات في الجولات المقبلة.

هذه رسالة واضحة لكل المرشحين وحملاتهم:

الفوز لا يكون بالضوضاء ولا بالخروج عن القانون، بل بالالتزام والاحترام الكامل لقواعد المنافسة النزيهة.

ختامًا… دولة تحترم نفسها

بيان الرئيس جاء ليؤكد أن مصر تسير في طريق واضح:

انتخابات شفافة، قرارات عادلة، وإرادة شعب لا يمكن العبث بها.

وفي وقت يشهد تنافسًا حادًا في دوائر عدة، يظل صوت الدولة هو الضامن الأكبر لسلامة العملية الانتخابية، وصون حق كل مواطن في اختيار ممثله بحرية ونزاهة.

تحيا مصر… دولة القانون والمؤسسات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى