إبراهيم الريدي
تقدم النائب المستشار طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس بشأن قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ضمن التعديل الوزاري الأخير، مؤكدًا أن هذه الخطوة تتسم بحساسية بالغة وتستدعي وضوحًا تامًا في الرؤية الحكومية المتعلقة بإدارة أصول الدولة ومستقبل العاملين بها.
وأوضح الخولي أن إلغاء الوزارة يطرح تساؤلات جوهرية حول توجهات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، سواء فيما يخص تطوير شركات الدولة وإعادة هيكلتها، أو آليات إدارة أصولها، أو أي قرارات محتملة تتعلق بالطرح أو الشراكة أو نقل الملكية، مشددًا على أن مثل هذه الملفات لا ينبغي إدارتها في ظل غموض أو غياب للشفافية.
وأكد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن البعد الاجتماعي يمثل عنصرًا حاسمًا في هذا الملف، مطالبًا الحكومة بالإفصاح عن خطتها بشأن التعامل مع العمالة في حال تنفيذ عمليات إعادة هيكلة أو اتخاذ إجراءات استثنائية، سواء عبر توفير تعويضات عادلة أو من خلال برامج إعادة التأهيل والتدريب.
وأضاف النائب طاهر الخولي أن قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال يثير تساؤلًا مباشرًا حول الجهة المختصة التي ستتولى إدارة هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة تحديد الاختصاصات داخل المجموعة الاقتصادية للحكومة بصورة واضحة، بما يمنع تداخل الأدوار أو إهدار الأصول.
واختتم الخولي تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب سيضطلع بدوره الرقابي والتشريعي الكامل إزاء هذا الملف، انطلاقًا من مسؤوليته الدستورية في صون المال العام، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
