المنصة 360
تشهد أسعار البنزين والسولار في مصر حالة من الترقب خلال الأسابيع المقبلة، بعد إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الموعد المحتمل للزيادة الجديدة، التي أكد أنها قد تكون الأخيرة ضمن خطة الإصلاح الحالية.
وبحسب تصريحات لرئيس الوزراء المصري تابعتها منصة الطاقة المتخصصة ، فإن الاجتماع الأخير مع وزير البترول ناقش مؤشرات أداء القطاع وخطة تسعير الوقود، بما يتناسب مع تطورات الأسواق العالمية وتقلبات أسعار النفط والدولار.
أسعار الذهب عند مستوى تاريخي غير مسبوقة.. ما السبب؟
وأوضح مدبولي -خلال لقائه وفدًا إعلاميًا مصريًا- أن الزيادة المقررة في أسعار البنزين والسولار في مصر التي من المتوقع تطبيقها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل 2025، ستأتي بعد مرور 6 أشهر كاملة على آخر زيادة، مع تأكيد أن هذه المرة قد تمثّل نهاية مرحلة الإصلاح التدريجي.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تدرس بعناية تداعيات أيّ تعديل جديد على أسعار البنزين والسولار في مصر، خصوصًا أن السولار يمثّل عصبًا لوسائل النقل والزراعة والصناعة، ويؤثر مباشرة في معدلات التضخم بالأسواق المحلية.
دعم الوقود وإنتاج حقل ظهر
تطرّق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن دعم الوقود وإنتاج حقل ظهر، إذ قال إن الحكومة ستواصل تقديم دعم جزئي لأسعار السولار، حتى بعد تطبيق الزيادة الجديدة، لتخفيف أثرها في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري، أن هذه السياسة المتبعة في تحديد أسعار البنزين والسولار في مصر تهدف إلى تحقيق التوازن المالي والاجتماعي، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
العراق في أوبك: مصافي التكرير أسهمت في استقرار أسعار النفط
وأضاف أن أسعار البنزين والسولار في مصر ستظل خاضعة لآلية تسعير تلقائي مستقبلية، ما يعني إمكان انخفاضها أو ارتفاعها بنسب طفيفة تبعًا لمعادلات السوق، بعيدًا عن التدخل الحكومي المباشر كما كان في السابق.
أسعار الوقود في مصر
وأشار رئيس الوزراء إلى أن خطط الإصلاح في قطاع الطاقة تسير بخطوات ثابتة، مع استهداف الوصول إلى هيكل أكثر مرونة في التعامل مع الأسعار العالمية، بما يقلل من فجوة الدعم ويحافظ على استقرار الموازنة العامة للدولة.
وبيّن أن استمرار الحكومة في إعادة هيكلة أسعار البنزين والسولار في مصر يعتمد على معادلة دقيقة بين كلفة الإنتاج والتوزيع وأسعار النفط العالمية وسعر الصرف، لضمان العدالة في توزيع الأعباء.
وتابع حديثه موضحًا أن الهدف النهائي هو الوصول إلى مرحلة الاستقرار؛ بحيث لا تمثل أي زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار في مصر عبئًا كبيرًا على المواطنين، بل تكون ضمن إطار متوازن مع الدخل والأسعار العالمية.
كما تطرق إلى ملف الغاز الطبيعي، مؤكّدًا أن إنتاج حقل ظهر -أكبر حقل غاز في مصر- عاد إلى مستواه الطبيعي، بعد فترة من التراجع، مشددًا على أن جميع الحقول تصل في مرحلة ما إلى نقطة النهاية، وهو ما يتطلب خططًا استباقية.
وختم بالإشارة إلى أن الحكومة تراهن على الاستقرار العالمي في أسعار البنزين والغاز، ما سيمنح مصر فرصة أكبر لتقليل التداعيات المحلية وتخفيف الضغط عن المواطنين، مع الالتزام بخطط الإصلاح الاقتصادي.
