المنصة 360 بيزنس
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل الموافق 25 ديسمبر الجاري، آخر اجتماعاتها خلال عام 2025.
وذلك لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط تباين التوقعات بين الإبقاء على المستويات الحالية أو خفضها بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%.
المركزي المصري يطلق مبادرة للعاملين بالخارج.. التفاصيل الكاملة لـ”افتح حسابك في مصر”
النيابة العامة تستعد لتسليم 200 كيلو ذهب للبنك المركزي
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها السابق تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21%، وسعر الإقراض عند 22%، في إطار سياسة حذرة توازن بين السيطرة على التضخم ودعم الاستقرار النقدي.
وعلى صعيد المنتجات الادخارية، يواصل البنك الأهلي المصري طرح شهادة ادخار لمدة عام بعائد ثابت 14%، يُصرف شهريًا، وتُعد من أبرز الأوعية الادخارية قصيرة الأجل المتاحة حاليًا.
وتتراوح مدد شهادات الادخار المطروحة بالبنوك بين عام واحد وسبع سنوات، وتتنوع بين شهادات ثابتة العائد، ومتغيرة العائد، وتناقصية العائد، بما يتيح بدائل متعددة أمام المدخرين وفق احتياجاتهم المالية.
ويحرص المواطنون على البحث عن أعلى عائد متاح لشهادات الادخار لمدة سنة، خاصة في ظل الرغبة في تحقيق دخل شهري ثابت.
فعند استثمار مبلغ 430 ألف جنيه في شهادة بعائد 14% لمدة عام، يصل العائد إلى نحو 5016 جنيهًا شهريًا على مدار 12 شهرًا.
وتُعد أعلى شهادة ادخار ثابتة العائد حاليًا هي شهادة 17% بعائد شهري، يطرحها البنك الأهلي المصري لمدة ثلاث سنوات (36 شهرًا)، وتستهدف فئة المدخرين الباحثين عن عائد أعلى مع استقرار طويل الأجل.
وتوفر شهادات الادخار عوائد شهرية ثابتة أو متغيرة، وفقًا لنوع الشهادة وسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، ما يجعلها من أكثر أدوات الاستثمار أمانًا وانتشارًا بين المواطنين.
ويفضل قطاع واسع من المدخرين أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهري المنتظم، لما تمثله من دعم مباشر لميزانية الأسرة، سواء بجانب الراتب الشهري أو المعاش.
ويعتمد البنك المركزي المصري على سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم، حيث يلجأ إلى خفض الفائدة مع تراجع معدلات التضخم، أو رفعها عند تسارع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين.
