أعلنت وزارة التجارة العراقية في أبريل 2026 إعادة حجب الحصة التموينية في العراق عن الأسر التي يتجاوز دخلها الشهري 1.5 مليون دينار، ويشمل القرار 13 شريحة من ذوي الدخل العالي، بما في ذلك الموظفون، منتسبو القوات الأمنية، المتقاعدون، وأصحاب المهن (أطباء، صيادلة، تجار). الهدف هو توجيه الدعم لمستحقيه، وقد تم حجب حوالي 5 ملايين اسم ضمن تحديث البيانات
التموين تقود تطوير الخدمات الحكومية الذكية
وقال وكيل الوزارة، ستار الجابري، في تصريح صحفي: إن “الحصة التموينية مخصصة للفئات المستحقة من ذوي الدخل المحدود، وليست لأصحاب الدخل المرتفع”.
وأشار الى ان “الحصة التموينية يجب ان تذهب الى مستحقيها من الطبقات الفقيرة، وليس الى ذوي الدخل العالي”، مبيناً ان “قرارات صدرت عام 2021 تقضي بحجبها عن 13 شريحة من أصحاب الدخل المرتفع، ممن تزيد رواتبهم على مليون ونصف المليون دينار، إضافة الى فئات مثل اتحاد المقاولين وأصحاب الشركات والأطباء والصيادلة والتجار”.
وأضاف أن “الحكومة تراجعت في عام 2022 عن سقف المليون ونصف المليون ، وقررت رفعه الى مليوني دينار فما فوق”.
مشيراً إلى أن “الظروف المالية الحالية وضغط النفقات دفعا الحكومة الى العودة مجدداً لاعتماد سقف المليون ونصف المليون دينار لحجب الحصة التموينية”.
وأوضح ان “عملية تحديث بيانات البطاقة التموينية التي أطلقتها الوزارة، كشفت عن وجود أسماء متوفين ومكررة وأخرى لمسافرين، إذ تم حجب نحو 5 ملايين اسم، ما أسهم في بناء قاعدة بيانات أكثر دقة ورصانة”.
وتابع ان “هناك شرائح إضافية سيشملها القرار، فيما شكلت لجنة في مكتب رئيس مجلس الوزراء، تضم الجهات القطاعية، لمتابعة الجهات والمؤسسات التي لم تزود الوزارة ببيانات دقيقة”.
منوهاً بأن “كل من يتقاضى راتباً يبلغ مليوناً ونصف المليون دينار فما فوق ستحجب عنه الحصة التموينية، من دون إلغاء البطاقة، ويشمل القرار الموظف وعائلته بحسب توجيهات مجلس الوزراء”.
وأشار إلى أن “القرار يشمل جميع الموظفين، سواء في وزارتي الداخلية والدفاع أو المتقاعدين وجميع الموظفين”
