المنصة360
في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم لجميع المواطنين، عقدت وزارة الإسكان اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ خطة طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، كأحد الحلول الفعالة لدعم محدودي ومتوسطي الدخل وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
الإيجار كحل مستدام لأزمة السكن
أكدت الوزارة أن التوسع في نظام الإيجار يمثل محورًا مهمًا ضمن استراتيجية الحماية الاجتماعية، حيث يتيح خيارات مرنة تلائم مختلف الفئات، خاصة غير القادرين على التملك الفوري. ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري وتوفير بدائل عملية للمواطنين.
آليات جديدة ونماذج متنوعة للإيجار
تناول الاجتماع دراسة عدة آليات لتنفيذ المشروع، تشمل الإيجار المدعوم والإيجار المنتهي بالتملك، مع وضع ضوابط واضحة تضمن العدالة والاستدامة. كما يجري العمل على تحديد الفئات المستهدفة بدقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
مواقع متميزة وخدمات متكاملة
تسعى الحكومة لطرح الوحدات في مناطق حيوية مزودة بكافة الخدمات الأساسية، بهدف جذب المواطنين وتشجيعهم على السكن في المدن الجديدة، مما يعزز التنمية العمرانية المتكاملة.
التسجيل مستمر عبر المنصات الرقمية
يستمر استقبال طلبات المواطنين عبر المنصات الرقمية حتى أبريل 2026، ضمن خطة إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار.
خطوات تنفيذية عاجلة
في ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة إعداد خطة شاملة تشمل عدد الوحدات، آليات التمويل، والجدول الزمني، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق الأهداف.
