ترأس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، لمتابعة تأثير التصعيد الإقليمي على الأوضاع الاقتصادية في مصر. وناقش الاجتماع تداعيات العمليات العسكرية المتصاعدة، وانعكاساتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
سيناريوهات التصعيد وخطط الاحتواء
استعرضت الحكومة عدة سيناريوهات محتملة لتطور الأزمة، مع التركيز على جهود التهدئة وتقليل المخاطر الاقتصادية. كما تم تقييم الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من تأثير الأزمة، خاصة في مجالات الطاقة والسلع الأساسية.
ترشيد الطاقة وتعزيز البدائل
ناقش الاجتماع خطط ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. وأكدت الحكومة استمرار العمل على تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
اتصال رفيع المستوى بين مصر وإسبانيا
تأمين السلع وضبط الأسواق
ركزت المناقشات على ضمان توافر السلع الاستراتيجية والأدوية، والحفاظ على استقرار الأسعار. كما تم استعراض الجهود المبذولة لتأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية، وضمان انتظام الإمدادات.
تداعيات اقتصادية عالمية
تناول الاجتماع تأثير الأزمة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وزيادة تكاليف الاستيراد، وتباطؤ النمو. كما تم استعراض تجارب دولية في مواجهة الأزمات المشابهة.
