مجلس النواب يقر تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2026
كتبت – مرام أبو عودة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الخميس، على تأجيل بدء العمل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليصبح ساريًا اعتبارًا من الأول من أكتوبر من العام القضائي 2026، وذلك استجابة للملاحظات الرئاسية التي أكدت ضرورة إتاحة الوقت الكافي لضمان التطبيق السليم للقانون.
ويهدف القرار إلى رفع كفاءة منظومة العدالة، وضمان الجاهزية الفنية والإدارية لجميع الجهات المعنية بتنفيذ أحكام القانون الجديد.
وتنص المادة السادسة من مواد الإصدار على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من أول أكتوبر التالي لتاريخ نشره، على أن يُبصم بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.
“مستقبل وطن” يطلق استعداداته التنظيمية لانتخابات النواب 2025
أسماء مرشحى القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب عن محافظة القاهرة
وأكدت اللجنة الخاصة بالمجلس، التي أعادت دراسة المواد محل الاعتراض الرئاسي، أن تأجيل التطبيق جاء في ضوء حجم التغييرات الجوهرية التي يتضمنها القانون، وعلى رأسها إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية بجميع المحاكم الجزئية، وما يتطلبه ذلك من تجهيزات فنية وربط إلكتروني وتدريب العاملين.
وشددت اللجنة على أن المهلة الإضافية ضرورية لاستكمال الاستعدادات الفنية والبشرية والتكنولوجية، وتمكين القضاة وأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي والمحامين من الإحاطة الكاملة بالأحكام الجديدة.
كما أوضحت وزارة العدل أن بدء التطبيق في أكتوبر 2026 سيسمح برفع كفاءة المحاكم وتجهيز بنيتها المعلوماتية، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية موسعة للكوادر القضائية.
فيما أكدت وزارة الاتصالات أن المهلة المقترحة كافية لتجهيز البنية الرقمية لمراكز الإعلانات الهاتفية وربطها إلكترونيًا بجميع المحاكم بالتنسيق مع وزارة العدل.
