متابعة – ماجد مصطفى
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن أبرز مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتي تركز على تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية.
وذلك ضمن سلسلة التقارير الدورية التي تصدرها الوزارة.وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن الحكومة تستهدف ضخ نحو 637 مليار جنيه في مشروعات خضراء، تمثل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة ، موزعة بين أغراض التخفيف بنسبة 64% والتكيف بنسبة 36%.وأوضحت المشاط أن هذه الزيادة تعكس التزام الدولة بتحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو، وتحقيق التوازن بين التحول البيئي والتنمية الاقتصادية.
مشيرة إلى أن دمج البعد البيئي في التخطيط الاستثماري يمثل نقلة نوعية في السياسات العامة.أولويات العمل المناخيتتضمن خطة التنمية عددًا من الأولويات الوطنية، أبرزها خفض الانبعاثات، والتوسع في الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح والهيدروجين الأخضر، وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب دعم المناطق الأكثر عرضة للتأثيرات المناخية من خلال مشروعات حماية الشواطئ والأراضي المنخفضة.توجهات استراتيجية واضحةتسعى الدولة إلى رفع نسبة الاستثمارات الخضراء من 15% في عام 2020/2021 إلى 55% بنهاية 2025/2026، وصولًا إلى 60% في 2026/2027.
كما تستهدف تحسين مركز مصر في مؤشر أداء الاستثمار العام من منظور المناخ من 1.53 نقطة إلى 1.8 نقطة، بنسبة نمو تقارب 18%.وتتصدر مشروعات النقل الأخضر قائمة الاستثمارات الخضراء بنسبة 64%، تليها مشروعات “حياة كريمة” بنسبة 13%، والعمران المستدام بنسبة 10%، مع زيادة التركيز على قطاعات الطاقة النظيفة والزراعة والري.التمويل الأخضر في صدارة الأولوياتتعمل الحكومة على تعزيز أدوات التمويل المبتكرة مثل السندات والصكوك الخضراء، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المستدامة، إلى جانب بناء القدرات والتوعية المجتمعية.
وتُعد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ خارطة طريق لتحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات، من خلال تحسين الحوكمة، وتطوير البنية التحتية للتمويل المناخي، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا.وتشمل الآليات العملية تنفيذ البرنامج القومي للحد من غازات الاحتباس الحراري، وتحديث التشريعات البيئية، وتوسيع مشروعات التكيف في القطاعات الأكثر عرضة، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة الاستدامة.
