بقلم: إبراهيم زايد
في زمن تتسارع فيه الأحداث السياسية، تصبح انتخابات مجلس النواب منعطفًا حاسمًا يعكس قوة المال السياسي ومدى تأثير الدعم الشعبي الحقيقي، بين سباق المال وتحركات الترشيح الشعبي، تتحدد ملامح تمثيل الشعب وديموقراطية المستقبل.
تُعد انتخابات مجلس النواب محطة ديمقراطية مهمة تعكس طبيعة الحوكمة والتمثيل الشعبي في أي دولة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، تتصاعد المنافسة بين قوتين رئيسيتين: المال السياسي والترشيح الشعبي، وهما عنصران متناقضان يشكلان معًا واقعًا معقدًا يؤثر على مسار العملية الانتخابية.
المال السياسي يُعتبر سلاحًا ذا حدين؛ فهو يتيح للمرشحين إمكانية الوصول إلى وسائل الإعلام، وتنظيم الحملات الانتخابية الضخمة، وتأمين الدعم اللوجستي، مما يسرع من ظهورهم على الساحة الانتخابية.
إلا أن الاعتماد المفرط على المال قد يفتح الباب أمام ممارسات غير شفافة مثل الرشاوى وشراء الأصوات، ما يُهدد نزاهة الانتخابات ويُضعف ثقة الجمهور في النظام السياسي.
على الجانب الآخر، الترشيح الشعبي ينبع من قاعدة جماهيرية حقيقية ودعم متين من المجتمع، وهو يعبر عن رغبة الناس في التغيير والتمثيل الحقيقي.
المرشح الشعبي يعتمد على تواصله المباشر مع الناخبين، وأفكاره التي تعكس همومهم وقضاياهم، ما يمنحه صدقية وقوة أخلاقية لا يمكن شراؤها بالمال.
إلا أن هذا الطريق قد يواجه صعوبات كبيرة في ظل ضعف الموارد المالية واللوجستية مقارنة بالمرشحين المدعومين ماليًا.
الإسراع بالترشيحات المدعومة بالمال السياسي يمكن أن يُشوش العملية الانتخابية ويطغى على الأصوات الشعبية، مما يخلق نظامًا انتخابيًا غير متوازن ويفتح المجال أمام نخبوية سياسية لا تمثل حقيقة تطلعات الشعب.
لذلك، يتوجب على الجهات التنظيمية للانتخابات وضع ضوابط قانونية صارمة للتحكم في التمويل الانتخابي، وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.
ختامًا، لا يمكن تحقيق ديمقراطية حقيقية بدون تلاقي المال السياسي مع الترشيح الشعبي في إطار قانوني محدد وبروح شفافة.
النجاح يكمن في خلق بيئة انتخابية متوازنة تعزز دور المواطن وتحمي حقوقه في اختيار من يمثله فعلاً، بعيدًا عن تأثيرات المال غير المشروعة.
جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر عن وجهة نظر الكاتب فقط، ولا تعبّر بالضرورة عن موقف أو توجه المنصة 360.
