المنصة 360
أكد محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، أن اللجنة تعمل على إزالة أي لبس في تطبيق قانون تحليل المخدرات للعاملين بالدولة، مع الالتزام الكامل بالشفافية وتحقيق التوازن بين حماية المجتمع والحفاظ على حقوق المواطنين.
وأوضح، خلال اجتماع اللجنة، أن هناك توافقًا على ضرورة استمرار تطبيق القانون لمواجهة مخاطر تعاطي المخدرات، مع التأكيد في الوقت نفسه على منع أي ممارسات خاطئة أو استغلال قد يتعرض له بعض العاملين، مشددًا على أن الهدف ليس إلغاء القانون بل ضبط آليات تنفيذه بشكل عادل.
جاء ذلك خلال مناقشة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، في ضوء الجدل المثار حول تطبيقه، وعدد من الشكاوى التي تم تقديمها، بهدف مراجعة التطبيق على أرض الواقع ومعالجة أي مشكلات ظهرت خلال التنفيذ.
وأشار سعفان إلى أن من بين المقترحات المطروحة منح الموظف الذي يثبت تعاطيه فرصة أولى، من خلال إيقافه مؤقتًا عن العمل مع توجيه إنذار، ومنحه مهلة قد تصل إلى 90 يومًا لإعادة الفحص، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الفصل من الخدمة في حال تكرار النتيجة.
وأكد أن هذه الآلية تستهدف حماية جهة العمل والمجتمع، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استقرار الأسرة، خاصة أن إتاحة فرصة للعلاج تساعد على رفع نسب التعافي.
ولفت إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استجاب لعدد من الحالات التي عرضها النواب، وتمت مراجعتها لضمان تحقيق العدالة وعدم تعرض أي مواطن للظلم أثناء تطبيق القانون.
