حبس وغرامات.. ما هي العقوبات التي تنتظر مروجي الرشاوى الانتخابية؟
كتب – محمد الشويخ
تصاعدت في الساعات الأخيرة تساؤلات المواطنين حول العقوبات القانونية المقررة لمواجهة المال السياسي في انتخابات مجلس النواب.
وذلك عقب إعلان المستشار عبد المنعم التايب، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة سوهاج، ضبط مجموعة من الأشخاص متلبسين بتقديم رشاوى انتخابية، وبحوزتهم مبالغ مالية وبطاقات هوية، حيث جرى تحرير محاضر لهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط 19 شخصًا في سوهاج والبحيرة لخرق سير انتخابات النواب
محامي يطعن بالمحكمة الإدارية العليا ويطالب بالغاء انتخابات مجلس النواب 2025
ماذا يقول القانون في جريمة الرشاوي الانتخابية؟
ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته رقم (65) على تجريم أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين عبر الرشوة أو القوة أو التهديد أو تداول بطاقات الاقتراع بطرق غير قانونية، ويعتبر هذه الممارسات جرائم انتخابية تستوجب العقاب.
وبحسب القانون، فإن عقوبة مرتكبي هذه الأفعال تشمل:
الحبس لمدة لا تقل عن سنة،
وغرامة من ألف إلى خمسة آلاف جنيه،
أو إحدى العقوبتين.
وتشمل الجرائم المنصوص عليها:
استخدام القوة أو الترهيب لمنع شخص من التصويت أو إجباره على اختيار محدد.
تقديم أو عرض أي فائدة مادية أو معنوية للتأثير على قرار الناخب.
طباعة أو تداول أوراق الاقتراع دون تصريح رسمي.
وتأتي هذه التحركات في إطار تشديد الرقابة على نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للإضرار بإرادة الناخبين أو العبث بنتائج التصويت.
وتجرى انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة ضمن المرحلة الأولى تنفيذًا لأحكام المحكمة الإدارية العليا، حيث يُحدَّد الاقتراع داخل مصر يومي 10 و11 ديسمبر، وتعلن النتائج في 18 ديسمبر، فيما تُجرى جولة الإعادة للمصريين بالخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير 2026، وللداخل يومي 3 و4 يناير، على أن تُعلن النتيجة النهائية في 10 يناير المقبل.
