محمد الشويخ
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب مستجدات الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية. حضر الاجتماع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والإسكان.
ويأتي الاجتماع في إطار توجيهات الحكومة لتسريع وتيرة الإنجاز، وتذليل العقبات أمام المواطنين، وضمان حوكمة المنظومة بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق الاستقرار العمراني.
2 مليون طلب تصالح.. ونسبة إنجاز تقترب من 90%
استعرضت وزيرة التنمية المحلية جهود الوزارة في ملف التصالح، مشيرة إلى حملات التوعية بالمحافظات لحث المواطنين على استكمال إجراءاتهم، إلى جانب دعم المراكز التكنولوجية بالمهندسين والمعدات اللازمة لسرعة البت في الطلبات. كما تم استحداث خدمات جديدة مثل الاستعلام من جهة الولاية واستخراج شهادة إحداثيات المبنى.
وكشفت الوزيرة أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة بلغ نحو 2.074 مليون طلب، تم الانتهاء من 1.791 مليون طلب منها وتسليمها للمواطنين، بنسبة إنجاز وصلت إلى 89.5%، ما يعكس طفرة واضحة في معدلات الأداء.
تدريب 11 ألف موظف وتعديلات تشريعية مرتقبة
وفي محور بناء القدرات، تم تدريب قرابة 11 ألف موظف بالتعاون مع وزارة التخطيط، إلى جانب تنظيم عشرات ورش العمل لتوحيد المفاهيم وحل المشكلات التنفيذية. كما تم إدخال تحسينات على المنظومة، من بينها إتاحة الحفظ المؤقت للملفات بدلًا من رفضها، وتحديد مدد زمنية ملزمة؛ 7 أيام للبت في الطلبات و30 يومًا لرد الجهات المختصة، مع محاسبة أي جهة تتجاوز التوقيت المحدد.
وأكدت الوزيرة أنه يجري دراسة مقترحات لتعديل قانون التصالح، بما يسهم في تقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين وتسريع إنهاء الإجراءات.
الأحوزة العمرانية.. إنجاز كامل للمدن واقتراب القرى من الاكتمال
على صعيد التخطيط العمراني، تم اعتماد الحيز العمراني لـ230 مدينة بنسبة 100%، و4667 قرية بنسبة 98%، إلى جانب 24586 عزبة وكفرًا ونجعًا بنسبة 81.2%. كما تم الانتهاء من المخطط الاستراتيجي لـ226 مدينة، وجار استكمال الباقي، فضلًا عن تحديث مخططات 75 مدينة على مستوى الجمهورية.
المدن الجديدة تحت المجهر.. إجراءات حاسمة للمخالفين
من جانبها، عرضت وزارة الإسكان موقف التصالح بالمدن الجديدة، حيث تم تقديم 36181 طلبًا في 31 مدينة، وصدور 12533 قرارًا بشأنها حتى نهاية يناير 2026. وأشارت المناقشات إلى إعداد آليات للتعامل مع المخالفين الذين لم يتقدموا للتصالح، وكذلك من لم يستكملوا إجراءاتهم. بهذا التحرك المكثف، تؤكد الحكومة عزمها إغلاق ملف المخالفات بصورة نهائية، وترسيخ منظومة عمرانية منضبطة تدعم خطط التنمية الشاملة.
