المنصة 360
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تنطلق في سياساتها من مبدأ أن كلنا بنشتغل عند الناس وهدفنا الصالح العام والتوازن بين الاستقرار الاقتصادي والمالي.
واضعةً نصب أعينها تحقيق الصالح العام وتعزيز التوازن بين الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وأوضح الوزير أن التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 تستهدف تقديم حزمة من التيسيرات للممولين، مشيراً إلى استحداث مادة خاصة بالإسقاط الضريبي ضمن هذه التعديلات.
وخلال مشاركته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أشار إلى أن جوهر الاعتراضات السابقة لم يكن متعلقاً بقيمة الضريبة ذاتها، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات عبر إطلاق تطبيق إلكتروني يتيح تقديم الإقرارات الضريبية وسداد المستحقات بسهولة ويسر.
وأضاف أن التعديلات تتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه، لافتاً إلى أنه وفقاً للبيانات المتاحة عند إعداد مشروع القانون العام الماضي، فإن نحو 45 مليون وحدة سكنية مسجلة، إضافة إلى 8 ملايين وحدة تجارية، ستكون معفاة، بما يمثل قرابة 98% من إجمالي الحالات.
وبيّن أن فلسفة القانون ترتكز على عشرة إجراءات إصلاحية تستهدف التبسيط وتقليل الوقت والتكلفة على المواطنين، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية وتخفيف الأعباء.
وأشار كجوك إلى أن الدولة خصصت أكثر من 14 مليار جنيه من الموازنة لدعم الإسكان الاجتماعي، مؤكداً استمرار الجهود لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن 25% من حصيلة الإيرادات تُوجَّه إلى المحليات، و25% أخرى إلى صندوق التنمية الحضارية، بما يضمن إعادة توجيه جزء معتبر من الموارد لدعم الفئات المستحقة وتحسين مستوى الخدمات.
