حورية المليجي
قررت النيابة العامة المصرية إحالة عدد من المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بممارسة احتكارية في سوق تداول الدواجن.
وذلك في ختام تحقيقات موسعة باشرتها نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، استنادًا إلى بلاغ مقدم من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضحت التحقيقات، المدعومة بدراسة فنية واقتصادية متخصصة وتحليل إحصائي دقيق لبيانات الأسعار وحركة التداول خلال فترة الفحص، أن هناك نمطًا متكررًا من التوازي في الأسعار المعلنة من قبل المتهمين، بما يتجاوز المعدلات الطبيعية لتقلبات السوق واختلافات التكاليف والعوامل الجغرافية.
وكشف التحليل الفني عن وجود ارتباط قوي ومستدام بين الأسعار الصادرة عن المتهمين على مدار فترات زمنية ممتدة، بما يشير إلى تنسيق واتفاق مسبق على تحديد أسعار البيع، سواء بالزيادة أو الخفض أو التثبيت، في مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. كما عززت أقوال الشهود ونتائج الدراسة الاقتصادية هذه الاستنتاجات، مؤكدة وقوع إخلال بمبادئ حرية المنافسة والتأثير على آليات العرض والطلب داخل السوق.
وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات، أصدرت النيابة قرارها بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، تأكيدًا على تطبيق سيادة القانون وخضوع الأنشطة الاقتصادية لقواعد المنافسة العادلة دون استثناء.
وثمّنت النيابة العامة الجهود الفنية والاقتصادية التي يبذلها جهاز حماية المنافسة في رصد المخالفات وإعداد الدراسات المتخصصة الداعمة لقرارات التحقيق، مشددة على مواصلة التصدي الحازم لكافة صور الممارسات الاحتكارية، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين، وتعزيز استقرار الأسواق، ودعم مناخ استثماري قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص.
