بعد زيادة ايجار الفدان.. نقيب الفلاحين يرد على الأوقاف: “الوقف مال الله” فخففوا الأعباء عن خلق الله

كتبت – مرام أبوعودة

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، إن قرار رفع قيمة إيجار الفدان من الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف في بعض المناطق من 19 ألف جنيه إلى 54 ألف جنيه هو قرار جانبه الصواب،.

واستند إلى معلومات غير دقيقة، مما أدى إلى حالة من الغضب العام، ويضيق على المزارعين معيشتهم، خلافًا للهدف الأساسي الذي استُأجرت هذه الأراضي من أجله.

نقيب الفلاحين: قضاء وقت مع الحمير له فوائد علاجية

نقيب الفلاحين: أكثر من ثلث مساحة مصر الزراعية ستزرع قمح

وأشار أبو صدام إلى أن الوقف مال الله، والأمانة تقتضي تخفيف الأعباء عن خلق الله.

وأضاف أن مساواة إيجارات أراضي الأوقاف بنظيراتها من الأراضي المجاورة ليس عدلًا، لأن بعض ملاك الأراضي يستغلون حاجة المزارعين ويرفعون الإيجار، وعلينا أن نحارب ذلك لا أن نغذيه.

كما أشار إلى أن مزارعي أراضي الأوقاف هم من استصلحوا هذه الأراضي على مدار سنوات عديدة، وقاموا بتطويرها وتخصيبها، خلافًا لمستأجري الأراضي الأخرى الذين يستلمون أراضي خصبة وجاهزة للزراعة وبها كافة مستلزمات العملية الزراعية، ويكون الإيجار عامًا واحدًا فقط.

وتابع عبدالرحمن قائلاً إن التخفيف على مزارعي أراضي الأوقاف لم ولن يكن تفريطًا في حقوق الهيئة كما يدعي البعض، بل هو هدف سامٍ وأساسي من أهداف تأجير هذه الأراضي.

وأشار أبو صدام إلى أن تزايد شكاوى العديد من مزارعي أراضي الأوقاف من ارتفاع القيمة الإيجارية بشكل مبالغ فيه يوضح مدى التأثير السلبي لهذا القرار على المصلحة العامة، حيث يساهم في تصاعد الغضب والسخط العام على الحكومة ويثقل كاهل المزارعين، لا سيما أن هؤلاء المزارعين ورثوا هذه الأراضي من آبائهم وأجدادهم، وهي المصدر الوحيد لرزقهم.

وتابع عبدالرحمن أنه يطالب هيئة الأوقاف المصرية بسرعة إعادة النظر في القيم الإيجارية لهذه الأراضي وتصويب الوضع بما يتناسب مع إمكانية المزارعين وجودة الأراضي.

وأكد أبو صدام أن معظم أراضي الأوقاف قريبة من الأحوزة العمرانية وشحيحة الخصوبة، ومع تدني أسعار المنتجات الزراعية، فإن القيمة الإيجارية للفدان لا يجب أن تتخطى 25 ألف جنيه، مطالبًا الحكومة بإعادة النظر في إيجار جميع الأراضي المملوكة لها، سواء أملاك أو محافظة أو إصلاح زراعي أو أوقاف أو طرح نهر… وغيرها، بما يحقق المصلحة العامة ويخفف الأعباء عن المستأجرين، ويمنع استغلال ملاك الأراضي لهم ورفع قيمة إيجار الفدان بما يضر بالقطاع الزراعي ويساعد في تعثر المشاريع الزراعية وتكدير صفو معيشة الفلاحين، وإشاعة السخط وعدم الرضا بين المواطنين والحكومة.