بقلم: أحمد حسني بحالو
الاقتصاد المصري يمر بمرحلة استثنائية تحمل تحديات كبيرة، لكنها في الوقت نفسه تكشف عن إرادة سياسية واضحة لبناء مستقبل مختلف.
فمنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، تبنّت الدولة المصرية رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى معالجة الاختلالات المتراكمة لعقود، وفتح الطريق أمام اقتصاد قادر على النمو والتنافسية.
لا شك أن المواطن هو محور أي عملية إصلاح اقتصادي، فالدولة المصرية تدرك جيدًا أن الأرقام والمؤشرات وحدها لا تكفي، وأن ثمار الإصلاح يجب أن تصل إلى حياة الناس اليومية.
مستقبل الحياة السياسية في مصر ودور حزب مستقبل وطن
الفلاح المصري عمود الاقتصاد الوطني
لذلك، جاءت مشروعات البنية التحتية العملاقة، من شبكة الطرق القومية إلى المدن الجديدة والموانئ المطورة، لتسهيل حركة التجارة، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
في رأيي هذه المشروعات ليست مجرد بناء حجارة، بل استثمار طويل المدى ينعكس تدريجيًا على مستوى معيشة المواطن.
كما أولت الدولة اهتمامًا خاصًا ببرامج الحماية الاجتماعية، مثل “تكافل وكرامة” وزيادة الدعم النقدي والغذائي، لتخفيف آثار الإصلاح على الفئات الأكثر احتياجًا.
وفي الوقت ذاته، تستمر الجهود لتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية، باعتبارها الطريق الأمثل لتقليل الاستيراد، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.
الرؤية الاقتصادية الجديدة ترتكز أيضًا على التحول الرقمي والشمول المالي، إذ تدرك القيادة السياسية أن مصر لا يمكن أن تخوض سباق التنمية بأدوات الأمس.
لذلك، جاء الاستثمار في البنية التكنولوجية وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني كخطوة نحو اقتصاد أكثر مرونة وشفافية.
المستقبل يتطلب صبرًا وتكاتفًا، فالطريق ليس سهلاً، لكن الخطوات المتخذة تعكس إصرارًا على تغيير الواقع، والإصلاح الاقتصادي ليس قرارًا لحظيًا بل مسار ممتد، ورؤية الدولة المصرية اليوم توضح أن الهدف النهائي هو بناء اقتصاد قوي يتيح للمواطن أن يشعر بالاستقرار، ويمنحه فرصًا أوسع لحياة كريمة.
إن التحدي الأكبر هو كيفية تحويل هذه الجهود إلى واقع ملموس يلمسه المواطن في دخله اليومي وفرص عمل أبنائه.
وهنا تكمن أهمية استمرار السياسات الداعمة للإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من عوائد التنمية.
مصر اليوم أمام فرصة تاريخية، ورؤية القيادة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تفتح الباب لمستقبل مختلف، يقوم على العدالة الاجتماعية، والتنمية المتوازنة، وإشراك المواطن كعنصر فاعل في مسيرة الإصلاح.
