ماجد مصطفى
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» برفع التصنيف الائتماني لمصر من «B-» إلى «B» مع نظرة مستقبلية إيجابية، يعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية.
وأشادت المؤسسة بجهود الحكومة في تحسين حوكمة الاستثمارات العامة والشركات المملوكة للدولة، وتوسيع دور القطاع الخاص، إلى جانب الالتزام بسقف الاستثمارات العامة لضمان كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية والإنتاجية.
مديرة صندوق النقد :أداء الاقتصاد المصري يتحسن
وأشار التقرير إلى استمرار زخم النمو الاقتصادي خلال العام المالي الماضي، متوقعًا تحسنًا في قطاعات السياحة، والاتصالات، والزراعة، والتجارة، مدعومًا ببرامج إصلاحية طموحة.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تسير وفق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تركز على القطاعات الأعلى إنتاجية، وزيادة الصادرات، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، من خلال التنسيق بين استراتيجيات الصناعة والتجارة والاستثمار والتشغيل.
كما توقعت «ستاندرد آند بورز» انخفاض العجز في ميزان الحساب الجاري إلى 4% بين عامي 2026 و2028، في ظل نمو الصادرات السلعية والخدمية، وتطبيق سياسة مرنة لسعر الصرف.
وأكد التقرير أن الإصلاحات التي بدأت منذ مارس 2024، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، ساهمت في انتعاش الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى التزام الحكومة بالشفافية من خلال نشر بيانات الإيرادات والمصروفات لـ59 هيئة اقتصادية ضمن بيان الموازنة منذ أبريل 2024.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط بالتأكيد على أن ما ورد في التقرير يتسق مع رؤية الدولة لتحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، ويعزز كفاءة إدارة الموارد العامة ضمن بيئة اقتصادية أكثر شفافية وانفتاحًا.
