متابعة – ماجد مصطفى
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الهيئات الصناعية والاقتصادية، إلى جانب رؤساء شركات تصنيع الأسمدة.
أكد الوزير في مستهل الاجتماع ضرورة التزام الشركات المنتجة للأسمدة ببنود البروتوكولات الموقعة، والتي تحدد ثلاث حصص رئيسية: الكميات الموردة لوزارة الزراعة، الكميات المطروحة في السوق المحلي، والكميات المخصصة للتصدير، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار توريد الغاز للمصانع اعتباراً من 15 سبتمبر 2025. وشدد على أن التزام الشركات بهذه الحصص يحقق التوازن بين مصالحها واستقرار السوق، مؤكداً التزام الدولة بتوفير كميات الغاز اللازمة لتشغيل المصانع، مع تكليف الأجهزة الرقابية بمتابعة الأسواق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
كما ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه صناعة الأتوبيسات الكهربائية، مشيراً إلى أن الأتوبيسات المستوردة تتمتع بإعفاء جمركي، بينما تخضع المكونات المستوردة لتصنيع الأتوبيسات محلياً لرسوم جمركية، مما يضر بتنافسية المنتج المحلي. وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة في إنتاج الأتوبيسات التقليدية والكهربائية، وأن شركات وطنية مثل “النصر للسيارات” و”MCV” تصدر أتوبيسات فاخرة للأسواق الأوروبية. ووجّه بإعداد دراسة لحماية الأتوبيسات المصنعة محلياً تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
وتناول الاجتماع أيضاً التحديات التي تواجه صناعات مثل البورسلين والساعات، نتيجة عمليات التهريب عبر بعض الموانئ، حيث شدد الوزير على ضرورة تشديد إجراءات الفحص والإفراج الجمركي، وتفعيل دور الجهات الرقابية لضمان مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية المصرية، بما يسهم في حماية المستهلك ودعم تنافسية الصناعة الوطنية.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على استمرار متابعة هذه الملفات بشكل دوري، لتحقيق مستهدفات الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية محلياً ودولياً.
