توصلت شركة ميتا، المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، إلى تسوية تاريخية مع ائتلاف يضم 29 ولاية أمريكية، في قضية اتهمتها بتصميم منصاتها بطريقة تشجع على إدمان القاصرين واستخدامهم المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي. وتأتي التسوية في وقت تتزايد فيه الضغوط القانونية والتنظيمية على شركات التكنولوجيا بسبب آليات حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت.
وبموجب الاتفاق، وافقت الشركة على دفع أكثر من 16 مليار دولار، إلى جانب إدخال مجموعة واسعة من التغييرات على طريقة تعامل منصاتها مع المستخدمين المراهقين. ولا تزال التسوية بحاجة إلى موافقة قاضية المحكمة الفدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا قبل أن تصبح نافذة بشكل نهائي.
ميتا تفرض ساعتين يوميًا على استخدام المراهقين لمنصاتها
تشكل القيود الجديدة على استخدام المراهقين أبرز بنود التسوية المبرمة بين ميتا والولايات الأمريكية الـ29. وبموجب الاتفاق، ستفرض الشركة تلقائيًا حدًا أقصى لاستخدام فيسبوك وإنستغرام يبلغ ساعتين يوميًا للمستخدمين المراهقين، مع حظر استخدام التطبيقين خلال الفترة الممتدة من منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا.
ويستثني الإجراء خدمات الرسائل من حظر الاستخدام الليلي، بينما يمكن تخفيف بعض القيود الجديدة بإذن أحد الوالدين. ومن المقرر أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ خلال ستة أشهر في الولايات الموقعة على الاتفاق.
ولا تتوقف الإجراءات عند تحديد ساعات الاستخدام، إذ ستعمل الشركة أيضًا على تعطيل إشعارات محددة للقاصرين خلال الفترة من العاشرة مساءً وحتى السابعة صباحًا، وكذلك خلال ساعات الدراسة، في محاولة للحد من عوامل التشتيت والاستخدام القهري للتطبيقات.
| الإجراء | التفاصيل |
|---|---|
| التسوية المالية | أكثر من 16 مليار دولار |
| عدد الولايات | 29 ولاية أمريكية |
| الحد اليومي | ساعتان للمراهقين |
| الحظر الليلي | من منتصف الليل حتى 6 صباحًا |
| الإشعارات | تعطيلها ليلًا وأثناء الدراسة |
| مدة الرقابة | 10 سنوات |
وتعكس هذه البنود تحولًا ملحوظًا في طريقة تعامل الشركات الكبرى مع حسابات المستخدمين الصغار، بعدما أصبحت حماية الأطفال من الاستخدام المفرط للتطبيقات محورًا رئيسيًا في النزاعات القانونية ضد شركات التكنولوجيا.
ميتا تواجه مطالبات ضخمة وتغييرات واسعة لحماية الأطفال
جاءت التسوية بعد اتهامات وجهتها الولايات إلى ميتا، تضمنت الادعاء بأن الشركة ضللت الجمهور بشأن تأثير منصاتها على الأطفال، وأنها انتهكت قوانين تتعلق بحماية بيانات القاصرين.
وكان تحالف الولايات قد طالب بعقوبات وغرامات تصل إلى 200 مليار دولار، ما يجعل قيمة التسوية المعلنة، رغم ضخامتها، أقل بكثير من الحد الأقصى للعقوبات التي طالبت بها السلطات.
وتشمل الإجراءات الجديدة كذلك إخفاء أعداد الإعجابات بالنسبة إلى المستخدمين القاصرين وتعطيل بعض الفلاتر، إلى جانب مجموعة من التغييرات المتعلقة بالإشعارات وطريقة استخدام المنصات.
وأشاد المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا بالاتفاق، معتبرًا أنه سيجعل شبكات التواصل الاجتماعي أكثر أمانًا للأطفال، ومشيرًا إلى أن الشركة وافقت على تغييرات وصفها بالجوهرية في نظام حماية المستخدمين الصغار.
وتتضمن خطة السداد دفع المبلغ على 10 أقساط سنوية، مع حصول كاليفورنيا على النصيب الأكبر، إذ من المتوقع أن تتلقى ما بين 1.5 و2.1 مليار دولار خلال عشر سنوات، بينما تصل المدفوعات المخصصة لنيويورك إلى نحو 1.13 مليار دولار.
كما ينص الاتفاق على تعيين مدقق مستقل تشارك ميتا والولايات في اختياره، لمتابعة مدى التزام الشركة بالإجراءات الجديدة لمدة عشر سنوات.
ميتا أمام تحديات قانونية جديدة رغم التسوية التاريخية
رغم أهمية الاتفاق، فإن القضية لا تمثل نهاية الضغوط القانونية التي تواجهها ميتا. فلا تزال هناك دعاوى قضائية أخرى رفعها مستخدمون شباب في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة، يتهمون فيها منصات التواصل الاجتماعي بالتسبب في الإدمان ومفاقمة مشكلات نفسية وسلوكية.
وتستخدم منصات ميتا من قبل أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم، وهو ما يجعل أي تغييرات في سياساتها المتعلقة بالمراهقين ذات تأثير واسع على صناعة التواصل الاجتماعي بأكملها.
وترى الشركة أن التسوية يمكن أن تشكل نموذجًا يحتذى به بالنسبة إلى بقية شركات التكنولوجيا، خصوصًا مع انتقال المراهقين بين العديد من التطبيقات بصورة مستمرة. ولهذا دعت ميتا شركات أخرى مثل تيك توك ويوتيوب إلى تبني إطار مماثل لحماية المستخدمين الصغار.
وفي المقابل، تظل القضية الأوسع مرتبطة بمدى قدرة شركات التكنولوجيا على تحقيق التوازن بين استمرار الخدمات الرقمية وحماية الأطفال من الاستخدام المفرط. كما أن الرقابة المستقلة لمدة عشر سنوات ستضع التزامات ميتا الجديدة تحت الاختبار، خصوصًا مع استمرار الدعاوى الأخرى المتعلقة بتأثير منصات التواصل على القاصرين.
وبذلك تمثل تسوية ميتا مع 29 ولاية أمريكية نقطة تحول مهمة في ملف تنظيم منصات التواصل الاجتماعي، ليس فقط بسبب قيمتها المالية التي تتجاوز 16 مليار دولار، ولكن أيضًا بسبب القيود الجديدة التي ستفرضها على استخدام المراهقين، والتي قد تدفع القطاع بأكمله إلى إعادة صياغة سياسات حماية الأطفال.
