المنصة 360
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.
كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%.
سعر الذهب اليوم.. قفزة تاريخية في الصاغة وهبوط عالمي
سعر الدولار.. الأخضر عند قاع 7 أسابيع لهذا السبب
ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
ماذا يعني قرار حفض الفائدة؟
قرار خفض سعر الفائدة في مصر يعني ببساطة أن البنك المركزي المصري قرر تقليل العائد الذي يمنحه على الإيداعات أو الذي يفرضه على الاقتراض بينه وبين البنوك.
هذا القرار له انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد، وأهم ما يعنيه:
تشجيع الاستثمار والإنتاج
عندما تنخفض الفائدة، يصبح الاقتراض من البنوك أرخص (سواء للأفراد أو الشركات).
هذا يشجع رجال الأعمال على التوسع في مشروعاتهم، ويشجع المستثمرين على الدخول في مشروعات جديدة بدلًا من ترك أموالهم في البنوك.
تراجع جاذبية الادخار في البنوك
خفض الفائدة يقلل من العائد على الودائع والشهادات الادخارية.
هذا قد يدفع بعض المواطنين إلى البحث عن بدائل مثل الاستثمار في العقارات أو البورصة أو الذهب.
التأثير على التضخم
في بعض الحالات، يخفض البنك المركزي الفائدة لتحفيز الاقتصاد إذا كان معدل التضخم تحت السيطرة.
لكن إذا كان التضخم مرتفعًا، فقد يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الإنفاق وبالتالي زيادة الأسعار.
تأثير على سعر العملة
في أحيان كثيرة، خفض الفائدة قد يؤدي إلى تقليل جاذبية الجنيه المصري أمام المستثمرين الأجانب مقارنة بعملات أخرى، ما قد يضغط على سعر الصرف.
تخفيف أعباء الموازنة
الدولة نفسها تستفيد لأن تكلفة الاقتراض المحلي (إصدار أذون وسندات خزانة) تنخفض، وبالتالي تقل خدمة الدين.
بمعنى آخر.. خفض الفائدة إشارة من البنك المركزي أنه يريد تحريك عجلة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار والاقتراض بدلًا من الركود والادخار فقط.
