المنصة 360
قالت وزارة الانتقال الطاقي في المغرب الخميس إن المملكة لديها مخزونات كافية من (السولار) تكفي 51 يوما.
ومن البنزين لمدة 55 يوما، إضافة إلى إمدادات من الفحم والغاز تكفي حتى نهاية يونيو حزيران.
يشكل الاضطراب غير المسبوق في إمدادات الطاقة، الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، والذي دفع أسعار النفط العالمية إلى ارتفاعات شهرية قياسية في مارس آذار، عبئا بالغا على المغرب الذي يفتقر إلى طاقة تكرير محلية.
أسعار الكازوال والبنزين
ورفعت محطات الوقود في المغرب أسعار الكازوال والبنزين بنحو 30 بالمئة عقب اندلاع حرب إيران نهاية فبراير شباط الماضي.
اقرأ المزيد
الحرب على إيران تعرقل إمدادات النفط والغاز
وزير الخارجية: دعم كامل للاستثمارات الأجنبية في الطاقة المتجددة
وأعادت الحكومة،التي ألغت دعم الكازوال في عام 2014،تقديم الدعم لقطاع النقل بما في ذلك سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات، في مسعى للحفاظ على استقرار الأسعار.
تنويع مصادر الطاقة في المغرب
يعتمد المغرب كليا على استيراد الكازوال والبنزين منذ عام 2015، بعد إغلاق مصفاته الوحيدة بسبب تراكم الديون ودخولها في إجراءات تصفية.
ولم ترد وزيرة المالية على طلب رويترز للتعليق على تداعيات الحرب على العجز المالي والتضخم، بينما قالت وزارة الانتقال الطاقي إنها اتخذت إجراءات للحد من الأضرار الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة لرويترز عبر البريد الإلكتروني “ساعدت سياسة المغرب في تنويع مصادر الإمداد، لا سيما من أوروبا والولايات المتحدة، في تخفيف الأثر”.
وتقول الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء إن الفحم يمثل نحو 60 بالمئة من إنتاج الكهرباء في المغرب، مقارنة بنحو 10 بالمئة من الغاز الطبيعي و25 بالمئة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وذكرت وزارة الانتقال الطاقي أن أسعار الفحم ارتفعت في أعقاب الصراع في الخليج، لكن الإمدادات مؤمّنة حتى نهاية يونيو حزيران، وأوضحت أنه سيجري طرح مناقصات في منتصف أبريل نيسان لتغطية احتياجات الربع الثالث.
وقالت إنه جرى تأمين إمدادات الغاز حتى نهاية يونيو حزيران، مضيفة أن استهلاك الغاز انخفض 11 بالمئة في الربع الأول من العام، وذلك نتيجة زيادة توليد الطاقة الكهرومائية بعد امتلاء السدود بمياه الأمطار.
ويستورد المغرب معظم احتياجاته من الغاز من محطات الغاز الطبيعي المسال الإسبانية عبر خط أنابيب كان يستخدم سابقا لنقل الغاز الجزائري.
الدعم الحكومي في المغرب له حدود
بينما تستخدم الحكومة الدعم لمحاولة السيطرة على الأسعار، فإن استيراد وتخزين وتوزيع المنتجات البترولية في المغرب يدار من قبل شركات خاصة ويخضع لقوى السوق.
وقالت وزيرة المالية إن الوضع في الشرق الأوسط سيؤدي إلى ارتفاع التضخم، لكنها لم تتطرق لتفاصيل.
ووضعت الحكومة ميزانية عام 2026 على أساس سعر 60 دولارا للبرميل، وهو أقل بكثير من سعر خام برنت العالمي الذي بلغ حوالي 108 دولارات اليوم الخميس.
وقال محافظ البنك المركزي الشهر الماضي إن المغرب قد يلجأ إلى خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.5 مليار دولار إذا تجاوزت أسعار النفط 120 دولارا للبرميل.
وانخفضت واردات المغرب من الطاقة خمسة بالمئة لتصل إلى 11.5 مليار دولار في عام 2025.
