تحرير المنصة360
في خطوة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية والارتقاء بجودة الخدمات، ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع رقم 214 لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور قيادات بارزة من الوزارة والنقابات والجهات المعنية، من بينهم الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، والدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء.
مناقشة موازنة 2026/2027 بنسبة زيادة 7.7%
تناول الاجتماع مناقشة مشروع الموازنة العامة للهيئة للعام المالي 2026/2027، إلى جانب التصديق على محضر الاجتماع السابق لاعتماد الميزانية، واستعراض تطورات الأداء المالي خلال السنوات الماضية. وأكد الحضور أهمية التخطيط المالي الدقيق في ظل التحديات الاقتصادية، لضمان استمرار تقديم الخدمات دون التأثير على جودتها أو نطاقها.
واستعرض الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ملامح موازنة عام 2025 والمقترح الجديد للعام 2026/2027، موضحًا أن الزيادة المقدرة بنسبة 7.7% تستند إلى احتياجات فعلية تستهدف رفع كفاءة المنظومة الطبية وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمنتفعين.
دراسة اكتوارية لضمان التوازن المالي
وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة إعداد دراسة اكتوارية متكاملة لتقييم الالتزامات المالية المستقبلية للهيئة، بما يحقق التوازن بين الموارد والمصروفات، ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الوزارة لتأمين استدامة النظام التأميني على المدى الطويل، وضمان قدرته على تلبية احتياجات الأجيال المقبلة.
كما ناقش الاجتماع آليات دعم الموازنة وتنويع مصادر التمويل، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد الإنفاق دون المساس بحقوق المرضى أو جودة الخدمة.
تحسين أوضاع الأطقم الطبية ودعم أصحاب المعاشات
وفي جانب لا يقل أهمية، استعرض المجلس خطة الهيئة لتحسين أوضاع الأطقم الطبية والعاملين في العيادات والمستشفيات التابعة لها، إدراكًا لدورهم المحوري في استقرار المنظومة الصحية. ووجّه الوزير بضرورة توفير بيئة عمل محفزة تضمن استدامة الأداء ورفع كفاءة الخدمة.
كما تم التأكيد على تعزيز الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات داخل عيادات الهيئة، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية الصحية المستمرة، مع العمل على تقليل فترات الانتظار وتحسين مستوى الاستجابة الطبية لهم.
التزام بالجودة والاستدامة اختتم الاجتماع بالتأكيد على التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بتحقيق الاستدامة المالية والكفاءة التشغيلية، مع الاستمرار في تطوير الخدمات الطبية بما يلبي تطلعات المواطنين. وتؤكد هذه التحركات أن الدولة تمضي بخطوات مدروسة نحو نظام تأميني أكثر قوة وكفاءة، يوازن بين الانضباط المالي وضمان الحق في رعاية صحية لائقة للجميع.
