من مستنقع أسمنتي إلى رئة القاهرة.. هذا تصور نجيب ساويرس لأرض الحزب الوطني
كتبت – مريم صالح
كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن رؤيته لأفضل استثمار يمكن تنفيذه في أرض الحزب الوطني المنحل المطلة على ميدان التحرير، وذلك بعد إعلان الحكومة عن تلقّي 11 عرضًا استثماريًا من تحالفات محلية وإقليمية لتطوير الموقع.
رؤية ساويرس: رئة خضراء للقاهرة
أكد ساويرس أن أفضل استخدام للمساحة هو تحويلها إلى حديقة عالمية مفتوحة، معتبرًا أن هذا الخيار يوفر متنفسًا حضاريًا للقاهرة التي تعاني على حد وصفه من “مستنقع أسمنتي” يمتد عبر وسط البلد والكورنيش.
وكتب عبر منصة إكس: “أحسن استخدام لأرض الحزب الوطني أن تكون حديقة عالمية تضيف نقطة خضراء في وسط هذا المستنقع الأسمنتي لوسط البلد والكورنيش”.
وأوضح أن المشروع المقترح سيمنح وسط العاصمة قيمة جمالية ومكانًا عامًا استثنائيًا بدلاً من إقامة مبانٍ جديدة تزيد من الزحام العمراني في قلب المدينة.
11 تحالفًا يتنافسون على تطوير الأرض
وبحسب ما نقلته «الشرق بلومبرج» عن مسؤول حكومي — فضّل عدم ذكر اسمه — تلقت الحكومة ممثلة في صندوق مصر السيادي عروضًا من 11 تحالفًا استثماريًا للمنافسة على تطوير أرض الحزب الوطني. وتشمل هذه التحالفات جهات محلية وإقليمية، بعضها سبق أن تقدّم للمشروع قبل إعادة طرحه. ومن المتوقع اختيار التحالف الفائز قبل نهاية العام.
ملكية أرض الحزب الوطني وتاريخها
وتبلغ مساحة الأرض نحو 16.5 ألف متر مربع مطلة مباشرة على نهر النيل، وقد ضمتها الحكومة إلى صندوق مصر السيادي في سبتمبر 2020، بعد جدل طويل بين وزارة الآثار ومحافظة القاهرة حول تبعيتها.
يذكر أنه تم هدم مبنى الحزب الوطني في 2014، وكان قد شُيّد في خمسينيات القرن الماضي على يد المهندس محمود رياض، مصمّم مجمع التحرير.
خطة تطوير أرض الحزب الوطني السابقة
في مارس 2024، خصصت الحكومة تطوير الأرض لشركتي نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية ونايلوس للخدمات السكنية التابعتين للصندوق السيادي، لإنشاء برجين:
برج فندقي وإداري وتجاري بارتفاع 75 طابقًا.
برج سكني فاخر يضم 446 وحدة على ارتفاع 50 طابقًا.
وكانت الاستثمارات المتوقعة للمشروع تقارب 5 مليارات دولار بنظام المشاركة في الإيرادات، قبل انسحاب تحالف “الشعفار الإماراتية – السعودية المصرية للتعمير” في أغسطس 2024 نتيجة ارتفاع تكلفة التنفيذ عقب تراجع قيمة الجنيه.
ضمن جهود جذب الاستثمار
وأكد المسؤول أن مشروع تطوير الأرض يأتي ضمن مساعي صندوق مصر السيادي لجذب استثمارات القطاع الخاص إلى الأصول الواعدة المملوكة للدولة، خاصة في مجالات العقارات والطاقة والبتروكيماويات.
