عرض رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 31، وزير البيئة والتطوير العمراني التركي مراد قوروم، أمس الاثنين جدول أعمال يهدف إلى تحويل الالتزامات المناخية الحالية إلى مشاريع ونتائج قابلة للقياس، وتشمل الأهداف رفع حصة الكهرباء من استهلاك الطاقة إلى 35 بالمئة بحلول عام 2035 وخفض الزيادات المتوقعة في النفايات البلدية إلى النصف.
وقال قوروم إن جدول أعمال مؤتمر (كوب31)، الذي عرض خلال فعالية للأمم المتحدة في نيويورك، يستند إلى “الحوار والتوافق والعمل” وسيركز على التنفيذ بدلا من التعهدات الجديدة.
. عاجل | مصر وتركيا ترفعان سقف التعاون الاقتصادي إلى 15 مليار دولار
وأضاف أن جدول الأعمال سيغطي 10 موضوعات وهي الطاقة النظيفة والكهرباء، والوصول إلى صفر نفايات وخفض انبعاثات الميثان، والمدن المقاومة لتغير المناخ، والتصنيع الأخضر، والشباب والتعليم، والأمن الغذائي، والمحيطات، والنظم الصحية، والتنوع البيولوجي والتآزر في استخدام الأراضي، وتنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بالمناخ.
وقال قوروم إن الأهداف الأخرى تشمل خفض كثافة استهلاك الطاقة في المباني بنسبة 25 بالمئة على الأقل وزيادة معدل الاستخدام العالمي للمواد المعاد تدويرها إلى 15 بالمئة على الأقل بحلول عام 2035، مضيفا أن هذه الأهداف يمكن أن تسهم في خفض الانبعاثات على المستوى العالمي بمقدار 8.5 إلى 10 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035.
وأضاف “بالنسبة لنا، لا يقتصر التنفيذ على مجرد الإعلان عن المزيد من الالتزامات، بل يتعدى ذلك إلى تحويل الالتزامات الحالية إلى نتائج قابلة للقياس على أرض الواقع”.
وقال “يجب علينا تسهيل الوصول إلى التمويل وتعزيز القدرات ومواءمة التكنولوجيا والاستثمار مع الاحتياجات الحقيقية وتقوية التعاون بطريقة تسرع من وتيرة التنفيذ”.
وقال قوروم إن (كوب31) سيطلق أيضا عدة مبادرات جديدة تغطي ممرات الشحن الخضراء وإزالة الكربون من الصناعة والبلدان الأقل نموا والذكاء الاصطناعي والتقنيات النظيفة والتدوير والمباني الموفرة للطاقة والمحيطات والأمن الغذائي وأنظمة الصحة المقاومة لتغير المناخ.
وأشار قوروم إلى أن المشاورات بشأن جدول الأعمال ستستمر خلال اجتماع ما قبل مؤتمر (كوب31) الذي سيُعقد في فيجي الشهر المقبل.
وستُعقد قمة المناخ في أنطاليا بجنوب تركيا في الفترة من التاسع من نوفمبر إلى 20 منه، حيث ستقود أستراليا عملية التفاوض الرسمية بموجب ترتيب يمنح تركيا مسؤولية الرئاسة وجدول أعمال الإجراءات.
