أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر عن تحريك أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء المنزلي والتجاري بدءاً من أبريل، لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة العالمية الراهنة.
وشددت الوزارة على استمرار دعم المواطنين من محدودي الدخل عبر تثبيت الأسعار لغالبية المشتركين، موضحة أن هذه الخطوة تهدف لضمان استقرار الشبكة القومية وتأمين احتياجات القطاعات الصناعية والتجارية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
تفاصيل قرار زيادة الكهرباء الجديدة في مصر 2026
أكدت الوزارة حرصها الشديد على ألا تمس هذه الزيادات مطلقاً شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، والتي تشمل غالبية المصريين وتمثل نسبة 40% من إجمالي المشتركين في مصر.
وأشارت البيانات إلى أن الشرائح المعفاة من الزيادة تمثل 86% منهم، حيث تقتصر الزيادة على فئات الاستهلاك الأعلى والأكثر اقتداراً.
تثبيت أسعار الكهرباء للشريحة المنزلية حتى 2000 كيلو وات
في هذا السياق، ثبتت الوزارة أسعار استهلاك كل شرائح الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلو وات شهرياً، و وتقرر أن يتم تطبيق الزيادة على هذه الشريحة وشرائح الاستهلاك التي تليها فقط، وذلك بمتوسط زيادة قدرها 16% كإجراء استثنائي لمواجهة تكاليف الإنتاج.
زيادة أسعار الكهرباء للنشاط التجاري
تطبيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء بين مختلف فئات الشعب، بحيث يتحمل الأكثر قدرة واستفادة من الطاقة الكهربائية نصيباً أكبر، قررت الوزارة زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه بمتوسط زيادة يبلغ نحو 20%.
الفئات المستثناة من زيادة أسعار الكهرباء
أكدت الوزارة حرصها الشديد على ألا تمس هذه الزيادات شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، والتي تمثل 40% من إجمالي المشتركين في مصر. وأشار البيان إلى أن الشرائح المعفاة من الزيادة تصل إلى 86% من هؤلاء المشتركين، حيث تتركز الزيادة فقط على الفئات الأعلى استهلاكاً والأكثر اقتداراً.
أسباب رفع أسعار الكهرباء 2026 في مصر
أوضحت الوزارة أن الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة الراهنة في كافة موارد الطاقة، والناجمة عن الحرب الدائرة فيمنطقة الخليج العربي، استلزمت اتخاذ قرارات بزيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء التجاري والمنزلي
موعد تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة في مصر
وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فقد تقرر بدء العمل بالتعريفة الجديدة وزيادة أسعار شرائح الاستهلاك (المنزلي والتجاري) اعتباراً من شهر أبريل الحالي 2026، وذلك لمواجهة التحديات الناتجة عن أزمة الطاقة العالمية وضمان استدامة الخدمة لجميع المواطنين.
جهود وزارة الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين
تؤكد الوزارة أنه لم يكن أمامها من سبيل لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الراهنة، والأخطر في العقود الأخيرة، سوى إقرار هذه الزيادات الاضطرارية.
ويأتي هذا القرار حرصاً على استمرار توفير الطاقة الكهربائية لكل المصريين بالقدر الذي يحتاجون إليه، سواء في استهلاكهم المنزلي أو التجاري أو الصناعي دون انقطاع.
