في إطار جهود الدولة لتعزيز التمكين الاقتصادي، شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع عقود تمويل مشروعات متناهية الصغر بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وعدد من الجمعيات الأهلية، بالتعاون مع بنك مصر، ضمن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية.
شراكات قوية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا
تم توقيع العقود مع أربع جمعيات ومؤسسات أهلية، بهدف تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص دخل مستدام للأسر الأولى بالرعاية، بما يعزز مفهوم “مجتمع المنتجين”.
التمويل متناهي الصغر بوابة التنمية
يستهدف البرنامج تقديم حلول تمويلية مرنة تساعد المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة، مع التركيز على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وتقليل الأعباء المعيشية من خلال دعم الإنتاج المحلي.
دعم حكومي وتكامل مؤسسي
أكدت الوزيرة أن الصندوق يمثل ذراعًا تنفيذية للوزارة في مجال التمكين الاقتصادي، مشددة على أهمية التعاون مع الجمعيات الأهلية لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.
شراكة صناعية بين مصر والكونغو الديمقراطية
تدريب وتأهيل لضمان النجاح
حرص الصندوق على تنظيم برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، لتأهيل الجهات المشاركة، وضمان تنفيذ البرامج التمويلية بكفاءة عالية وفق أحدث الأنظمة الرقمية.
