محمد الشويخ
تواصل وزارة الداخلية المصرية تنفيذ حملاتها الأمنية الموسعة على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف مكافحة الجرائم الاقتصادية والتموينية، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار السلع والعملات، بما يحقق استقرار الأسواق ويحمي الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة.
ضبط تجارة العملة
وجهت الأجهزة الأمنية ضربات متتالية ضد المتورطين في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة فقط عن ضبط عدة قضايا بلغت قيمتها المالية نحو 5 ملايين جنيه. وتأتي هذه التحركات في سياق الحد من ظاهرة المضاربة على العملات، ومنع إخفائها عن التداول، لما لذلك من تأثير مباشر على استقرار السوق النقدي.
وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تتم من خلال تنسيق مكثف بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، إلى جانب مديريات الأمن بمختلف المحافظات، لضمان ملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
حملات على المخابز
وفي سياق متصل، كثفت أجهزة الأمن، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملاتها الرقابية على المخابز والأسواق، لضبط المخالفات التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه. وأسفرت الحملات عن ضبط مخالفات متعددة داخل المخابز السياحية والحرة والمدعمة، مع التحفظ على نحو 8 أطنان من الدقيق البلدي المدعم قبل إعادة طرحه في السوق بطرق غير قانونية.
تشديد الرقابة التموينية
شددت وزارة الداخلية على استمرار جهودها في إحكام الرقابة على الأسواق، ومواجهة أي محاولات للتلاعب بأسعار الخبز المدعم أو السلع الأساسية، مؤكدة أن الدولة لن تسمح باستغلال منظومة الدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة. كما أكدت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في إطار حماية حقوق المواطنين وضمان استقرار منظومة التموين.
وتعكس هذه الحملات المتواصلة التزام الدولة بتعزيز الأمن الاقتصادي، وضبط الأسواق، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم مسار التنمية المستدامة.
